وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، إن تركيا تشهد تراجعاً مقلقاً في مجال حقوق الانسان، متهمة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ عام ۲۰۰۲ بإظهار المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف.

وذكرت المنظمة أن ۵۵۰۰ شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخراً بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين، مشيرة إلى أن “الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر”.

من جهتها، قالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا ايما سنكلير ويب إن “لدى انقرة فرصاً ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون”.