وكان حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اصدر أمس الثلاثاء مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في ۲۲ نوفمبر القادم، بينما خرجت مسيرة جماهيرية لأكثر من ۲۰۰ ألف الجمعة الماضية طالبت فيها الجمعيات السياسية المعارضة وجماهير الشعب بمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي ستجريها السلطات.

وراى الحركة في بيانها ان اجراء هذه الإنتخابات الصورية تتجاهل الإستحقاقات السياسية التي يطالب بها الشعب البحريني والقوى الثورية وزعماء ورموز المعارضة القابعين في أقبية السجون، والذين لا زالوا يصرون على مطالب وأهداف ومنطلقات ثورة ۱٤ فبراير المجيدة في التغيير والإصلاحات السياسية الجذرية وحق الشعب في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي ومحاكمة القتلة والمجرمين ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعب البحرين.

وشددت الحركة على ضرورة مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة وبلورة توافق جماهيري عام لمقاطعتها وعدم المشاركة فيها على الرغم من الضغوط والقوانين الجائرة التي وضعتها السلطات للنيل من المواطنين الذين سيرفضون المشاركة في هذه الإنتخابات الصورية الزائفة.

ورفضت الحركة دعوة الحوار التي وجهها ولي العهد البحريني من منطلق انها تهدف الى تقسيم الصف الشعبي وتمرير مشاريعها للإصلاح السياسي السطحي والمبتور من أجل إقناع المجتمع الدولي بأنها أجرت إنتخابات برلمانية بحضور ومشاركة الجمعيات السياسية المعارضة.