وأفاد موقع الوفاق، ان المحكمة أيدت الحكم بالسجن ۱۰ سنوات على ۳ متهمين ب " الحرق والتجمهر " في المحرق، كما أيدت ذات محكمة الإسئناف الحكم بالسجن ۱۰ سنوات ضد ٦ مواطنين بتهمة التجمهر وتهم أخرى ذات خلفية سياسية في المنامة.
وتأتي الاحكام التأزيمية لتكريس الإستبداد ولإطالة أمد الأزمة، ولتمديد عمر الصراع بين الأغلبية الشعبية المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد والأقلية المستأثرة بالسلطة والقرار.
وعادة ما يشتكي المعتقلون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ووفقاً لتقرير بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة " الإضطهاد السياسي " كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل " صورة زائفة للعدالة " كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن " لا عدالة في البحرين " كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته ٤۷ دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر ۲۰۱۳، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال " إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة ".