وافاد موقع مراة البحرين ان مسؤولا بحرينيا قال لصحيفة الشرق الأوسط في عددها الاربعاء، إنه " حتى مساء الثلاثاء، فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين ".

وينفي ذلك ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية التابعة للديوان الملكي، عن نية قطر سحب الجنسية عمن جنستهم مؤخراً، في إطار اتفاق الرياض الذي وقعته الدول العربية في مجلس التعاون فبراير / شباط الماضي.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات الرسمية بشأن استجابة قطر للمطالبات البحرينية بالتراجع عن التجنيس، أكدت معلومات متقاطعة أن وزيرا بحرينيا يحمل الجنسية القطرية إلى جانب البحرينية منذ سنين عدة.

وليس معلوما لحد الآن إذا ما كان قد تخلى عن جنسيته القطرية قبل تعيينه، إذ لا تسمح القوانين البحرينية بازدواج الجنسية، التي يتمتع به هو وشقيقه وأقرباؤه الذين يشغلون مناصب قضائية وأمنية حساسة.

واستمرت أوساط قريبة من الحكومة في تداول الأسماء التي حصلت على الجنسية القطرية، ومن بينها وكيل النيابة إبراهيم الكواري، الذي اختص بالتحقيقات في بعض القضايا التي حدثت في منطقة الدراز.

والكواري - في حال صحت المعلومات - ثاني وكيل نيابة يرحل إلى قطر، وذلك بعد رحيل وكيل النيابة إبراهيم المهندي مع أبيه نائب رئيس كتلة الأصالة(سابقا) النائب حمد المهندي وعمه عضو المجلس بلدي الجنوبية الذي قدم استقالته علي المهندي.

وتسلمت تلك العوائل، وبشكل علني، فللا فخمة، فيما تم توظيف الضباط الذين تركوا الجيش البحريني في مراتب عسكرية مختلفة، وهو ما يؤكد التكهنات بشأن عدم تراجع قطر عن تجنيس العوائل التي تعود أصولها للزبارة.

وربطت تلك المعلومات، بين كشف البحرين لاختراق المؤسسة العسكرية، وبين زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاثنين الماضي لمقر قوة دفاع البحرين وهو يحاول أن يؤكد ثقته في المؤسسة التي غادرها ضباط كبار من عوائل متحالفة.

وانفتحت الخلافات على تعقيدات أخرى مع اتجاه قطر، بحسب جهات اقتصادية، لبناء جزيرة بالقرب من الشريط الحدودي المائي بمحاذاة جزر حوار التي استعادتها البحرين بحكم قضائي من محكمة لاهاي مطلع الألفية الجديدة بعد نزاع طويل مع قطر.

وبحسب ذات الجهات، فإن هذا المشروع العقاري والاستثماري من شأنه أن يزاحم المشروعات التي تخطط لإقامتها شركة إدامة، المملوكة لشركة ممتلكات(الذراع الاستثمارية للبحرين)، في الجزر التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الأراضي القطرية.