اعتبر نوري المالكي ان ما حدثخرق دستوري ولن يتغير شيء إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، في الاشارة الى تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للنائب حيدر العبادي بتشكيل الحكومة.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء، ان ما حدثخرق دستوري ولن يتغير شيء إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، منوها الى ان السكوت على الخرق الدستوري سيجعل الآخرين يسعون للخروقات.
واشار الى ان كل مسؤولي النظام الاميركي يتبارون لمباركة الرئيس الذي خرق الدستور مشددا بالقول: على الجميع احترام ما تقوله المحكمة الاتحادية والقبول به، فما حدثخرق دستوري ولن يتغير شيء إلا بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وراى المالكي ان المصلحة الوطنية العليا بالبلاد ترتبط بدستور محترم واضاف: على الشعب العراقي الحذر من انزلاق الامور الى منحى خطير.
ولفت الى ان هناك محاولة لاسقاط الديمقراطية والعملية السياسية في العراق ودعا الكتل السياسية الاعلان عن رفضها وشجبها للخرق الدستوري وقال: سنمضي في الحكومة ولن يكون عنها بديل حتى يصدر قرار من المحكمة الاتحادية، منوها الى ان ما حصل لا يقل في آثاره عما حصل من انهيار في نينوى.