تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يسمح بملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز صلاحياته في إجراء إصلاح نظام التأمين الصحي.

وصوت ۲۲۵ نائبا لصالح القرار الذي يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس الأمريكي قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية. وصوّت ۲۰۱ نائبا ضد هذا القرار.

وسيسمح اتخاذ هذا القرار لمجلس النواب بإعداد الوثائق المطلوبة ضد أوباما خلال العطلة البرلمانية القادمة التي تبدأ في ۱ أغسطس / آب.

يذكر أن الحزب الجمهوري يتهم أوباما بأنه تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.