قالت وكالة الأنباء السعودية أن محكمة سعودية أمرت، الإثنين، بسجن مغرد سعودي، ۱۰ سنوات، أدين بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات(تدوينات قصيرة) تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضد ولاة الأمر، والعلماء، وأجهزة الدولة.

وقالت الوكالة إن “المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت اليوم الإثنين حكمًا ابتدائيًا(غير نهائي) يقضي بإدانة مغرد سعودي(لم تسمه) والحكم عليه بالسجن لمدة ۱۰ سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال(۲۷ ألف دولار)، بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

كما تقضي العقوبة، بحسب الوكالة، ب”مصادرة الجوال(الهاتف) المضبوط معه بناء على المادة ۱۳ من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه”. ونقلت الوكالة عن المتحدثباسم وزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن “المتهم أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع اتواصل الاجتماعي(تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة”.

كما أدين المغرد، بحسب البكران، بتواصله مع أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة”.

وأدين كذلك بقيامه “بإرسال دعوات عبر(تويتر) للمشاركة في المظاهرات والتجمعات أمام مكاتب العمل ومظاهرات ضد الدولة في بعض القضايا المتعلقة ببعض الموقوفين، وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة والذي يحثعلى القتال ويروج للفكر المنحرف”.

وقال المتحدثباسم وزارة العدل إن “المتهم أدين كذلك بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق”.

كما أدين المتهم، بحسب البكران، بالمشاركة في إحدى المظاهرات وتصويره لها لإنزالها في موقع “تويتر”.

وأوضح البكران أن المتهم أقر في جوابه عن دعوى المدعي العام بمشاركته في”تويتر” بتغريدات مسيئة وإعادته إرسال بعض التغريدات المسيئة الأخرى زاعمًا حسن قصده.

وهذا هو ثاني حكم من نوعه خلال يومين، بعد أن أيدت محكمة سعودية، أمس، حكم من أول درجة بسجن مغرد سعودي ۸ سنوات إثر إدانته بتحريض ذوي موقوفين على التظاهر، و”سخريته من ولي أمر المملكة”، بحسب الوكالة السعودية الرسمية.

ولم تذكر الوكالة اسم المغرد، إلا أن مغردين، قالوا إنه يدعى “مهند المحيميد”.

وكان المحيميد، تم القبض عليه في نوفمبر / تشرين الثاني ۲۰۱۲ بعد إعلان تأييده لمظاهرات لذوي موقوفين سياسيين تطالب بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم، وما زال داخل السجن حتى اليوم.

وشهدت بعض المدن السعودية، وخصوصًا بريدة(وسط) والرياض(وسط) عام ۲۰۱۲ تجمعات لعائلات موقوفين سياسيين تطالب بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم بعد أن قضى عدد منهم فترات طويلة في السجون دون محاكمة.