دخل الدستور التونسي الجديد، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك إثر تبنيه في نهاية كانون الثاني/يناير، بعد مناقشات شاقة استمرت عامين وازمات سياسية متكررة. وكان الدستور متوافرا مساء الاثنين في مكتبة بوسط تونس العاصمة على شكل كتيب احمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أمر بنشر الدستور الجديد في عدد خاص للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يوم الاثنين العاشر من شباط/فبراير. وبموجب الفصل 147، يدخل الدستور حيز التنفيذ فورا بعد هذا النشر. وقال مسؤول في محافظة تونس العاصمة لفرانس برس: ان المحافظة تسلمت الاثنين نسخة من الجريدة الرسمية.لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا، كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد او ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية. وتخرج تونس لتوها من عام مضطرب، شهد اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين، ومقتل عشرين عنصرا في قوات الامن في هجمات نسبت الى جهاديين. ويمهد تبني الدستور الجديد في 26 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة اعوام من الثورة، وتشكيل حكومة غير سياسية لاجراء انتخابات عامة.