خيّر رئيس الوزراء نوري المالكي، اقليم كردستان بشأن تخصيص موازنة حرسه اما ربطه بوزارة الدفاع الاتحادية او تعديل الدستور، فيما اكد ان الحكومة ستضطر لاعتماد نسبة (1/12) في حال عدم اقرار الموازنة العامة، مبينا ان ذلك سيؤدي لخلق صراع وطني. وقال المالكي في حديث متلفز ان "الكرد يضعون في كل عام فقرة في الموازنة العامة تتعلق بمخصصات وموازنة حرس اقليم كردستان"، مبينا "انني طلبت من الاقليم بعدم وضع هذه الفقرة لعدم خلق اشكالية لأننا لا نستطيع بذلك الوصول الى حل". وأضاف المالكي ان "الدستور ينص على ان مخصصات حرس الاقليم من اختصاص اقليم كردستان العراق"، مشيرا الى ان "امام الاقليم خيارين لتخصيص موازنة حرسه من الميزانية الاتحادية، اما ربطها بوزارة الدفاع الاتحادية او تعديل الدستور". واكد المالكي ان "الحكومة ستضطر الى اعتماد نسبة (1/12) من عائدات الدولة في حال عدم اقرار الموازنة"، لافتا الى انه "هذه الحالة ستخلق مشكلة امنية وصراعا وطنيا". وفي حال عدم تصديق السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان العراقي في حالة عدم تصديقها على الميزانية الفيدرالية حتى 31 من كانون الاول فلوزير المالية ان يصادق على اساس المصادقة الشهرية على اموال وحدات الانفاق ولغاية نسبة (1/12) ( واحد/ اثنا عشر ) من المخصصات المالية السابقة الى حين المصادقة على الميزانية، وتلك الاموال يمكن ان تستخدم فقط لسد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الدين العام . واعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (23 كانون الثاني الحالي) ان قانون الموازنة العامة سيدرج في جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، مبينا ان البرلمان سيسعى الى الاسراع باقرار الموازنة بعد مناقشتها من كافة المحاور. يشار الى ان مجلس الوزراء صادق، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وإحاله الى مجلس النواب لاقراره.