قال الرئيس حسن روحاني إن الفرص في إيران كثيرة جداً و معدل المجازفة والنفقات منخفض جدا؛ مؤكداً أن إيران تمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين الصناعة النفطية الإيرانية والشركات النفطية الكبري.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمام جمع من كبار مدراء الشركات النفطية الكبری في العالم خلال مشاركته في ملتقی صناعة النفط والغاز في إيران وآفاق التعاون الذي أقيم علی هامش منتدی دافوس الـ44، حيث اشار الرئيس روحاني إلی الطاقات التي تتمع بها إيران في مجال صناعة النفط والغاز و البرامج المستقبلية لإيران في مجالي التعاون النفطي والعقود النفطية الجديدة واصفاً الفرص في إيران بالكثيرة ومعدل المجازفة والنفقات في الصناعات النفطية والغازية في إيران بالمنخفضة جدا. وأشار رئيس الجمهورية إلی أن إيران تحتل المرتبة الأولی من حيث احتياطي الغاز والمرتبة الثالثة من حيث احتياطي النفط في العالم وقال: إن التطورات الدبلوماسية التي بدأت في إطار حل الملف النووي الإيراني نعتبرها مسيرة إلی الامام وفي نهاية المطاف ستمهد الظروف المناسبة في مجال علاقات إيران مع الغرب بحيث بإمكانها أن تعزز تعاوننا في كافة الاتجاهات سيما تصدير الطاقة المستهلكة إلی العالم وإزالة القلق القائم في هذا المجال. ولفت إلی أن وزارة النفط الإيرانية تقوم حالياً بإعادة النظر في هيكلية العقود النفطية وإزالة العقبات الفنية والمالية والقانونية في الإطار الدولي المصادق عليه لتنمية وتعزيز التعاون بين الصناعة النفطية الإيرانية مع كبار الشركات النفطية وقال: إن كل شیء قد تم تمهيده من أجل الانطلاق بمرحلة جديدة للتعاون بين الصناعة النفطية الإيرانية والشركات النفطية الكبری حيث نوجه حالياً الدعوة لكم ولكافة هذه الشركات. وأشار روحاني إلی أن حقل بارس الجنوبي يعد أكبر حقل غازي مستقل في العالم مبيناً أن الدول المطلة علی الخليج الفارسي بحاجة إلی الغاز بسبب التنمية التي تشهدها هذه البلدان في مختلف المجالات لافتاً إلی أنه من خلال مد أنابيب الغاز بإمكاننا أن نلبي كافة حاجاتهم وتعميم تعزيز التعاون في مجال الطاقة علی كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات في البلاد أشار إلی وجود خطط كبيرة لتنمية قطاع البتروكيماويات في إيران مبيناً أن البلاد بحاجة إلی استثمارات نحو 75 مليار دولار خلال 8 أعوام لكي يزداد حجم الإنتاج في قطاع البتروكيماويات من 20 مليار دولار إلی مايزيد عن 70 مليار دولار سنويا.