أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن المصري، إن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ إجراءت حل جمعية الإخوان المسلمين لحين انتهاء درجات التقاضي في هذه القضية.
وقال " البرعي " في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ناقش اليوم تقريرًا حول جمعية الإخوان المسلمين وقرر تأجيل النظر في حل الجمعية.

بدورها، تعتزم جماعة الإخوان المسلمين الرد على قرار محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حظر أنشطتها ومصادرة أموالها عبر احتجاجات في الشوارع والجامعات، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالى ومجلس الدولة، الخميس، حسبما قال أحمد شعبان، أحد قيادات شباب «الإخوان».

وأضاف «شعبان» في تصريحات ل «المصري اليوم»: «يتم التجهيز الآن من أجل الرد الشعبي على قرار حظر جماعة الإخوان»، وأوضح أن كل الخطوات تشتمل على التظاهر في الشارع، أو داخل الجامعات من أجل التأكيد على أن الحكم «تعسفي»، وغرضه القضاء على الجماعة فقط.

واعتبر «شعبان» أن المظاهرات في الجامعات ستكون لها قوة كبيرة فى التأثير على السلطة الحاكمة، «التى لا تمثل الشعب المصري، وأشار إلى أنه سيتم تشغيل شاشات عرض في الجامعات عما سماه ممارسات السلطة الانقلابية.

ولفت إلى أنه سيتم أيضاً السعى إلى تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس حتى يتم تشكيل جبهة ضغط على السلطات، وبالتالى عودة الحقوق مرة أخرى، حسب قوله.

وأشار «شعبان» إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى، إضافة إلى حصار المحاكم في المحافظات، الخميس، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وذلك للرد على حظر «الإخوان».

وشدد «شعبان» على أن الخطوات التصعيدية لن تتوقف عند ذلك، وإنما ستشمل قطع الطرق الرئيسية في القاهرة، «للتعبير عن الغضب جراء القرار، ومنها طريق صلاح سالم، والطريق الدائرى والمحور والأتوستراد، وذلك في إطار الدفاع عن الشرعية، وعودة مرسي مرة أخرى إلى الحكم».

فيما قال صهيب عبد المقصود، المتحدثباسم طلاب «الإخوان»، إن حكم حظر الجماعة يعد أكبر دليل على تخبط من سماهم «الانقلابيين» واعتبر «أنهم ليسوا في حاجة إلى حكم محكمة لكي يمارسوا عمليات الإقصاء تجاه الجماعة، فهم الذين قاموا منذ اللحظة الأولى للانقلاب باعتقال خيرت الشاطر والدكتور سعد الكتاتني وغيرهما، بالإضافة إلى غلق القنوات، ولكنهم يريدون أن تكون تلك العمليات الإقصائية بغطاء قضائي»، حسب قوله.

ووصف «عبد المقصود» خلال تصريحات تليفزيونية الحكم بأنه «سياسي، ولا علاقة له بالقانون، ولن يقدم أو يؤخر بالنسبة للجماعة»، وأضاف: «مثل هذه الأمور لن يكون لها أي تأثير على ثورة الشعب المنتفض الآن ولا على الحركة الطلابية، لأن الهدف منها إشغالنا وإلهاؤنا عن القضية الرئيسية، وهى إنهاء الانقلاب العسكري على السلطة».

وتابع: «جماعة الإخوان المسلمين متأصلة في جذور المجتمع المصري هذا الأمر الذي أثبتته جميع الانتخابات الحرة النزيهة، التي أجريت عقب ثورة يناير، وحتى التي أجريت قبلها، والتي حقق فيها الإخوان المسلمون فوزًا كبيرًا، وهذا القرار لن يقدم أو يؤخر في جماعة بحجم الإخوان المسلمين».