دعا البرلمان الأوروبي، الحكومة المؤقتة في مصر، إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسيين، مع إنهاء حالة الطوارئ في البلاد. وطالب البرلمان، في قرار صادقت عليه هيئته العامة خلال اجتماع عقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، اليوم الخميس، بـ"إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقال سياسي راسخة". وانتقد البرلمان القرار "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر"، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الأحداث. وشدد على "مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية". كما طالب القرار بـ"تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حر، وإجراء انتخابات حرة في البلاد، في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب، والقوى السياسية"، محذرا من أن حظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي "تعزز تطرف المتشددين"، على حد وصفه.   وأكد القرار على ضرورة أن تكفل التعديلات الدستورية التي يجرى العمل عليها حاليا الحقوق الأساسية والحريات، وأن تضمن حرية الإعلام، وحقوق كافة الأقليات الدينية والمواطنين، بما فيهم المسيحيين.