قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس إن اقتصاد بلاده سيعود إلى الانتعاش في العام القادم وسيصل إلى مستويات ما قبل الأزمة في عام ۲۰۲۰, وذلك بعد ستة أعوام من الانكماش الناجم عن سياسات التقشف لمواجهة أزمة الديون.

وأضاف ساماراس أن معظم الجهود التي تستهدف تخليص البلاد من الأزمة قد اكتملت، وأن عائدات البلاد سوف تزيد عن الإنفاق في ۲۰۱۳ باستثناء أموال تسديد القروض. وقال إنه سيتم توزيع معظم الفائض في موازنة ۲۰۱۳ على الفقراء.

وأوضح أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من ۲۰۱۳ بلغ الفائض الأولي ۱.۱ مليار يورو.

ورأى في ذلك دليلا على أن البلاد تخرج من الانكماش، وأن بالإمكان التفاوض بعد نهاية هذا العام مع الجهات الدائنة(الاتحاد الأوروبيوصندوق النقد الدولي) على إجراءات ترمي إلى تخفيف الدين العام الذي يبلغ حاليا ۳۲۱ مليار يورو.

ووعد بأنه لن تكون هناك " إجراءات تقشف جديدة لأن الاقتصاد لم يعد يحتملها ".

وفي خطابه بمناسبة افتتاح المعرض الدولي ال۷۸ في سالونيكي، قال ساماراس إن كل الهيئات الدولية اليوم متفقة على أن ۲۰۱٤ سيكون العام الذي يشهد تحسن الاقتصاد اليوناني.

كما أوضح أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد اليوناني انكمش بصورة أقل من المتوقع في النصف الأول من العام الحالي، في حين زاد عدد السياح الأجانب إلى أرقام غير مسبوقة بحيثضخت عائدات السياحة في الاقتصاد بصورة مباشرة أكثر من ۱۱ مليار يورو(۱٤. ٤۳ مليار دولار) وأكثر من ۳۰ مليار يورو(۳۹.۳۵ مليار دولار) بصورة غير مباشرة.