قررت النيابة المصرية السبت حبس الرئيس المعزول "محمد مرسي" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على السلطة القضائية.

وانتقل أعضاء هيئة التحقيق إلى مرسي بداخل محبسه، إلا أنه رفض الإجابة على أي سؤال وجه إليه والتوقيع على محضر التحقيق.

ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه ۲۲ قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام ۲۰۰۵ ومحاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة " أحمد شفيق " آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة.

ويواجه مرسي أيضا تهم التخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين خلال أحداثقصر الاتحادية في ديسمبر / كانون الأول الماضي.