قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس إن بلاده قد تحتاج إلى عشرة مليارات يورو دعما إضافيا من شركائها بمنطقة اليورو، لكنها لا تتوقع ربط أي قرض جديد بشروط.

وأضاف " إذا احتاجتاليوناندعما إضافيا فسيكون بنحو عشرة مليارات يورو، نحن لا نتحدثعن إنقاذ جديد بل حزمة لدعم الاقتصاد بدون شروط تقشف جديدة ".

في السياق ذاته، توقع عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، جورج أسموسن ارتفاع مستوى الدين اليوناني في الأعوام المقبلة، وتشكيله تحديا أمام دخول أثينا بالكامل إلى الأسواق المالية، بينما قال مفوض الطاقة الألمانيبالاتحاد الأوروبيغونتر أوتينغر إنه يتوقع أن تزيد قيمة أي حزمة إنقاذ جديدة لليونان عن عشرة مليارات يورو. وتواجه أثينا عجزا تمويليا بنحو ۱۱ مليار يورو عامي ۲۰۱٤ و۲۰۱۵ بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في النصف الأول من العام القادم.

وتلقت اليونان - التي تمر بعامها السادس منالركود- حزمتي إنقاذ منذ عام ۲۰۱۰ بقيمة ۲٤۰ مليار يورو، في صورة قروض من ترويكا المقرضين الدوليين المشكلة من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبيوصندوق النقد الدولي. وتعهد شركاء أثينا في منطقة اليورو بتقديم مزيد من الدعم لها إلى أن تصبح قادرة على العودة إلى الأسواق لتدبير متطلباتها التمويلية. لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جددت رفضها المطالب المنادية بشطب جزء آخر من الديون اليونانية.

وقالت ميركل - في مقابلة مع مجلة فوكوس الألمانية " أنا أحذر صراحة من شطب جزء آخر من ديون اليونان، لأن ذلك يمكن أن يكون له تأثير قطع الدومينو في إثارة اضطرابات تنتهي بعودة مستوى استعداد مستثمري القطاع الخاص في منطقة اليورو للرجوع باستثماراتهم نحو الصفر ".

وعن إمكانية إقرار برنامج مساعدات جديد لليونان، ذكرت ميركل أن الأوروبيين سيبحثون في ۲۰۱٤ - مثلما حددوا - مسألة مستوى ديون اليونان وإصلاحاتها الهيكلية, واعتبرت أن اليونان لديها حتى ذلك الموعد الكثير لتفعله.