أعلن وزير المالية في حكومة العدو الإسرائيلية "يائيير لابيد" عن عزم الحكومة تطبيق قرار يقضي بزيادة ضريبة السلع الكمالية بنسب تصل إلى الضعف على غالبية السلع التي تعد نوعا من الرفاهية الإضافية للمستهلكين. وقال لابيد خلال حديث مع الإذاعة العبرية العامة إن الحكومة وبالتعاون مع الكينيست صادقت نهاية تموز/يوليو الماضي بالتزامن مع تمرير موازنة العامين 2013-2014 على القرار لرفع ضريبة الكماليات على العديد من السلع والخدمات، كالسيارات، والأدوات الكهربائية وخدمات الحماية الشخصية والطائرات الخاصة. وكشفت الوزارة خلال بيان لها امس أن دخول القرار إلى حيز التنفيذ سيبدأ مطلع سبتمبر/أيلول القادم، حيث سيتم زيادة الضريبة على سلع معينة، وفرض ضريبة على سلع أخرى لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، حيث تؤدي هذه الزيادة إلى إدخال نحو 110 ملايين شيكل لخزينة الدولة شهرياً. وذكر الخبير الاقتصادي في الشؤون الإسرائيلية د. مهند عقل في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء إن الكينيست الإسرائيلي صادق على مقترح وزارة المالية القاضي برفع الضريبة على السلع الكمالية، بهدف توفير أموال إضافية لخزينة الدولة، وخفض جزء من عجز الموازنة البالغ 6 مليارات دولار. وأضاف أن السلع الكمالية تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل أثرياء دولة الكيان الإسرائيلي والبالغ عددهم نحو 80 ألف مليونير، وفق آخر إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي نهاية يونيو حزيران من العام الجاري. وسيتم رفع ضريبة الشراء على السيارات التي تزيد تكلفتها عن 300 ألف شيكل (82 ألف دولار)، ومعظمها المركبات عالية التقنية، لتصل إلى نسبة 75 % من سعر السيارة الأصلي، بعد أن كانت تبلغ 60′، فيما سيتم رفع الضريبة على السيارات التي يزيد سعرها عن مليون شيكل (281 ألف دولار ) من 83% من إلى 97 %. واعتباراً من يوم الأحد القادم، سترفع "إسرائيل" الضريبة على بعض السلع، مثل الدراجات الجبلية من 15 % إلى 30 %، إضافة إلى رفع الضريبة على أجهزة التلفاز التي تزيد عن 50 بوصة من 15 % إلى 30  %، وضريبة بقيمة 550 شيكل (170 دولار) على الثلاجات التي يزيد حجمها عن 800 لتر. كما ينص القرار على فرض ضرائب على السلع الكمالية التي كانت معفاة من الضريبة سابقاً، مثل الفراء، وبعض أنواع الأثاث، واليخوت، الزلاجات النفاثة، حيث ستتراوح الضريبة من 15 % إلى 20 % من سعر السلعة.