اتهمت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، السبت، الحكومة العراقية بقمع الاحتجاجات السلمية، واصفة استخدام القوة مع المتظاهرين خرقاً للدستور وانتهاكاً لحقوق الانسان، مؤكدة أن أوامر عليا صدرت بالتجاوز على الحقوق المكفولة دستورياً، مبدية دعمها لحق المواطنين في التعبير السلمي.
وقالت الحركة في بيان حصلت " المسلة " على نسخة منه ان الحكومة العراقية " أمرت أجهزتها الأمنية بقمع الإحتجاجات المطلبية السلمية، التي انطلقت في بغداد وكافة انحاء العراق تعبيراً عن الإستجابة لنداءات شعبية متصاعدة "، مبينة أن " الحكومة فشلت في توفير الحدود الدنيا من الأمن والخدمات والإحتياجات الأساسية لمواطنيها "، مؤكدة أن " الإفراط في إستخدام القوة لمواجهة المطالب الجماهيرية المشروعة يمثل إنغماساً في خرق الدستور، وإنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ".
وأضافت ان " أوامر عليا ومباشرة صدرت الى الأجهزة الأمنية للتجاوز على الحقوق المكفولة دستورياً في التجمع والتعبير والإحتجاج السلمي ".
وأدانت الحركة " الممارسات الأمنية المخالفة للدستور في منع الإحتجاجات وفضها بالقوة "، داعية الى " الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المعتقلين في أحداثاليوم ورد الإعتبار لهم ".
وتظاهر المئات من المواطنين في ساحة التحرير، الجمعة، مطالبين الحكومة بمعالجة ملفي الامن والخدمات.
واعتقلت القوات الأمنية ستة من ممثلي المتظاهرين ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.