اعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثالرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن التعديلات التي صدرت بمرسوم ملكي لقانون حماية المجتمع من ما يسمى بالأعمال الإرهابية هي تشريعات دائمة وليست إجراءات مؤقتة، لافتة إلى أن بعض المنابر الدينية تندرج تحت قانون الارهاب.
وزعمت الوزيرة في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو ان الحريات مصانة دستوريا في البحرين وأن بلادها تسير باتجاه التحول الى مجتمع ديمقراطي راقي وان الاحتجاجات الشعبية التي تعصف ببلادها هي من اعمال الارهابيين وزعمت بان " الإرهابيين موجودون في البحرين منذ عامين ويقومون بأعمال تؤثر على البحرينيين وأمنهم وهم فئة صغيرة، ومن حق البحرين أن تضع قوانين رادعة كما هو الحق لأي دولة أخرى. ونوهت الوزيرة البحرينية إلى ان بعض الخطابات التي تلقى من المنابر تشكل جريمة ارهابية نافية أن تكون المشكلة التي تواجهها البحرين أمنية واضافت ان البحرين بحاجة الى تنظيم وفرض القانون الرادع، لأنها لم تعتد على مثل هذه الحالة الارهابية بحسب تعبيرها. واعترفت رجب ان المنظمات الحقوقية تدعم مطالب المحتجين الذين تصفهم بالقلة في حين انهم الغالبية الساحقة في هذا البلد حين اشارت الى استناد ما وصفتهم بالفئات الإرهابية إلى المنظمات الحقوقية، وقالت ان تلك المنظمات لم تعد تملك المصداقية في التعبير عن القضايا التي تمس المواطن بصورة مباشرة حيثتترك كل جوانب الحياة وتدعم هذه الفئات الصغيرة بحجة حقوق الانسان. وزعمت الوزيرة البحرينية ايضا ان " شعب البحرين لا يعاني وليست لديه معاناة وكل المطالب الإصلاحية تدرس وتنفذ ".