حذرت تقارير اقتصادية من وصول الاقتصاد السوري الى حد شفا الانهيار بفعل الحرب التي تشن على سورية منذ اكثر من عامين و التي اسهدفت على ما يبدو تدمير كل مقومات و امكانيات الدولة فيها. حيثقدر خبراء حجم الخسائر بنحو ۸۰ مليار دولار معتبرين ان استمرار الحرب لعامين آخرين ينذر بانهيار الاقتصاد وتفتت وانهيار الدولة.
وكان الدكتور بشار الجعفرى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد ان سورية تتعرض الى ضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية من بينها استمرار الإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري و التلاعب بالعملة السورية والذي يترافق مع دعم مجموعات إرهابية مسلحة تأتي إلى سورية عبر حدود الدول المجاورة لها لتعيثفسادا وتنشر الإرهاب والعنف في البلاد وتدمر كل ما تستطيع من وسائل معيشية للمواطنين من بنى تحتية ومحاصيل زراعية ومساعدات إنسانية. كما اكد رئيس الحكومة السورية الدكتور وائل الحلقي ان المجموعات الإرهابية المسلحة تعمل بشكل ممنهج على استهداف البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية من خلال استهداف آبار النفط وخطوط نقل المشتقات إضافة إلى تخريب مؤسسات القطاعات الخدمية من شبكات كهرباء واتصالات ومشاف ومراكز صحية و استهداف القطاع الصناعي لتعطيل دوره في التنمية الوطنية و ذلك لتقويض وتخريب مكونات الدولة وخلق فجوة بين متطلبات الشعب وقدرة الحكومة على تلبيتها. حتى النسيج الاجتماعي كان هدفاً للمجموعات المسلحة كما اكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز الذي اشار الى تخريب نحو ثلاثة الاف مدرسة و قتل العديد من الكادر التعليمي و العلمي.