قال مصدر قضائي مسؤول بمكتب هشام بركات النائب العام، لصحيفة المصري اليوم، إن «النيابة العامة لم تبدأ بعد التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسي في مقر احتجازه».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لم يصدر قرار حتى الآن بانتقال أي محقق إلى مرسي في مقر احتجازه».

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد.

وأوضح البيان أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص «جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي، باستعمال القوة والإرهاب».

ومن بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات، حسب البيان، الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، والقياديان في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان وصفوت حجازي، ونائب حزب الوسط عصام سلطان، وآخرون.