بعد سنة على تسلم الرئيس محمد مرسي الرئاسة في مصر من المجلس العسكري إثر إطاحة ثورة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك، نجحت حركة" تمرد" بإطاحة مرسي نفسه بعد صدور قرار من المجلس العسكري أملته ثورة جديدة أشد وطأة من ثورة الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني 2011 ، بعد حصولها على أكثر من عشرين مليون توقيع يطالب بتنحي الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين .
وغداة البيان الذي أذاعه وزير الدفاع عبد الفتاح سيسي وكلف فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بتولي رئاسة الدولة خلال المرحلة الإنتقالية، أدى المستشار منصور اليمين القانونية أمام أعضاء المحكمة بصفته رئيسا مؤقتا لمصر. وقال في الكلمة التي ألقاها انه يعتزم اجراء انتخابات جديدة لكنه لم يحدد موعدا لها. وأضاف " تلقيت ببالغ الاعزاز والتقدير والاجلال أمر تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة ممن يملك اصداره وهو شعب مصر العظيم، ومصدر جميع السلطات بعد ان قام في ۳۰ من يوليو حزيران بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي تمت في ۲۵ من يناير كانون الثاني ۲۰۱۱ وفي خطابه توجه منصور لمتظاهري ميدان التحرير وباقي ميادين مصر، قائلا ً " انني ارجو الا يرحل الثوار عن الميدان كي يظل المصريون يتناقلون الراية جيلا بعد جيل يسطرون لهذه الثورة آيات الخلود والرفعة. تبقى الاشارة الى أن السلطات العسكرية وضعت الرئيس المعزول في وعدد من قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الاقامة الجبرية بتهمة دعوتهم لممارسة العنف ضد المتظاهرين ما أدى لمقتل وجرح المئات.