طلبت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر، نجوى خليل، موافاتها بنتائج التحقيقات الخاصة بإحراق المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في خطوة قد تمهد الطريق أمام اتخاذ قرار بـ"حل" الجماعة، باعتبارها جمعية أهلية تخضع لإشراف الوزارة.
وذكرت تقارير رسمية أن الوزيرة طلبت من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة مخاطبة النيابة العامة موافاتها بالنتائج التي انتهت إليها التحقيقات، لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة، أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو مليشيات عسكرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن خليل قولها إن الخطوة تأتى في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية، وتحديد مسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية. وبحسب ما أورد موقع " أخبار مصر "، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن وزارة التأمينات استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون، بعد تعليق العمل بالدستور، والذي كان يتضمن قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.