إعتبر مدير مركز نيل للدراسات عبدالخالق فاروق أن ما حصل في مصر هو ليس انقلابا عسكريا وانما هو "ثورة شعبية استكملت ثورة 25 يناير وساندتها القوات المسلحة المصرية"، مؤكدا "أن القوات المسلحة المصرية قامت بواجبها الوطني والاخلاقي ولم تترك شعبها في العراء". وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية مساء أمس الخميس قال فاروق إنه "لم يطلق على ما جرى في مصر انقلابا عسكريا سوى جماعة الاخوان وقناة الجزيرة القطرية التي تحولت منبرا لهذه الجماعة على مدار العام الماضي"، مؤكدا أن الدوائر السياسية الدولية التي ابدت قلقها من اسقاط حكم الاخوان في مصر هي ايضا تفهمت ما كنت تقوم به الاخوان المسلمين من توفير دعم للارهابين، حسب وصفه. واتهم فاروق جماعة الاخوان المسلمين بانها قامت "بتوفير غطاء سياسي وقانوني لمجموعات ارهابية، انتشرت في سيناء وحولت تلك المنطقة إلى بؤرة للارهابيين"، مشيرا إلى أن بعض تلك الجماعات كانت "جماعات جهادية ترغب في المشاركة مع المقاومة في تحرير فلسطين، لكن معظمها كانت جماعات ارهابية عبثت في أمن المواطنين". واضاف مدير مركز نيل للدراسات أن جماعة الاخوان كانت تدعم ايضا الخطابات الطائفية وتحرض على الكراهية بين السنة والشيعة، مشيرا إلى نه تم مؤخرا في مؤتمر بحضور الرئيس السابق محمد مرسي تكفير الشيعة، وعلى أثر ذلك جرت جريمة قتل الشيخ حسن شحاتة وعدد من رفاقة بطريقة وحشية في احدى القرى المصرية. مؤكدا أن "مثل هذه الصراعات الطائفية لم تحصل ابدا في تاريخ مصر إلا في عهد سلطة محمد مرسي وجماعة الاخوان". وقال فاروق "انه على مدى اكثر من عامين قامت جماعة الاخوان باختطاف الثورة المصرية وخيانة شباب الثورة في ميدان التحرير وانتهزت الفرصة لتحقق اهدافها السياسية"، مشيرا إلى أن خارطة الطريق التي تمتلكها الحكومة الانتقالية الحالية هي افضل بكثير من الحكومة الانتقالي التي ترائسها حسين طنطاوي سابقا لانها وضعت بين موكونات القوى الثورية والقوات العامة المسلحة. وحول اعتقال مجموعة من قيادات في الاخوان المسلمين، اكد فاروق ان هذه الاعتقالات "جاءت على اساس قانوني حيث كان هنالك تحريضات على القتل ودعوة لما يسمى بالجهاد وضبط عناصر تحمل اسالحة"، بحسب قوله.