اتّهمت ممثّلة هاواي في الكونغرس الأمريكي تولسي غابارد، وهي ديمقراطيّة تنتقد سياسة إدارة أوباما الخارجيّة بشدّة، اتّهمت الإدارة الأمريكيّة بدعم داعش والقاعدة بالأسلحة

وقالت عبر تويتر منذ بضعة أيّام: “إن قام أحدنا بإعطاء القاعدة أو داعش مالًا أو أسلحة أو دعمًا، لرمونا في السجن. فلم تستطيع حكومتنا القيام بذلك من غير أن تحاسب؟” 

وقامت بنشر رسالة أخرى على تويتر في اليوم التالي تقول فيها “يجب أن نمنع استخدام أموال دافعي الضرائب في تأمين السلاح والدعم للقاعدة وداعش وغيرهما من المجموعات الإرهابيّة. بحزم.”

ودأبت غابارد مؤخّرًا في العمل على منع تمويل هذه المجموعات الإرهابيّة من قبل الولايات المتّحدة عبر تقديم مشروع قانون يعرف باسم: قانون منع تسليح الإرهابيّين، والذي من شأنه أن يجعل استخدام الأموال الأمريكيّة من أجل دعم المجموعات الإرهابيّة أمرًا غير قانونيّ. 

واتّهمت غابارد في خطابها الذي قدّمت فيه مشروع القانون هذا الحكومة الأمريكيّة بانتهاكها قوانين الولايات المتّحدة:

“ بحسب القوانين الأمريكيّة، لهو أمر غير قانونيّ أن تقوموا أنتم أو أقوم أنا أو أي أمريكيّ بتأمين دعم للقاعدة، أو داعش، أو أي مجموعة إرهابيّة أخرى. وإن خالفنا هذا القانون لرمونا في السجن، لكنّ الولايات المتّحدة خالفت هذا القانون لسنوات عديدة حتّى الآن،”

على ذلك، فإن وثائق ويكيليكس كانت قد كشفت أنّ الولايات المتّحدة، والسعوديّة، و”إسرائيل”، كانوا يخطّطون للإطاحة بالرئيس بشّار الأسد منذ العام ٢٠٠٦ بهدف زعزعة المنطقة.

يحدّد مشروع القانون هذا عدم مشروعيّة الدعم للقاعدة وداعش وجبهة فتح الشام (أي النصرة بصورتها الجديدة) من أجل منع أي دعم من الوصول إليها.