كشفت كتلة حزب الدعوة النيابية، الاثنين، عن تحركات " خبيثة " يقوم بها بعض المتأمرين والمتخابرين مع دول اقليمية تحاول تقديم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي للمحاكمة، فيما هددت بقطع الايادي التي تريد النيل من المالكي.

وقال رئيس الكتلة النيابية خلف عبد الصمد في بيان صدر، اليوم، اطلعت عليه " المسلة "، ان " كتلة الدعوة البرلمانية المنضوية في ائتلاف دولة القانون لن تسمح بالنيل من نائب رئيس الجمهورية الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي "، مبينا ان " هناك تحركات خبيثة يقوم بها بعض المتأمرين والمتخابرين مع دول اقليمية تحاول تقديم المالكي للمحاكمة ".

واضاف ان " هذه التحركات التي تقودها جهات مفضوحة كشفت وثائق ويكيلكس عن تورطهم بالتآمر على وحدة العراق "، مشيرا الى ان " هؤلاء يعملون في دهاليز مظلمة من اجل النيل من المالكي الذي اثبتت نفس الوثائق رفضه للمساومة والتخاذل ".

واكد عبد الصمد ان " الكتلة لن تسمح بهكذا تحركات وانها ستشعل النور داخل هذه الدهاليز وستقطع الايادي التي تريد النيل من المالكي "، لافتا الى " اننا لن نسمح بأن تجعل هذه القضية للمساومة وطلب العفو من دولة القانون على الذين تخابروا مع دول اقليمية ".

وتابع عبد الصمد ان " المالكي هو الشخصية الوحيدة التي قدمت اجوبة مصحوبة بوثائق في قضية الموصل بينما امتنع البعض من تقديم الاجوبة، حيثأوضح في اكثر من مناسبة ان الموصل سقطت بقرار سياسي وليس عسكري ".

وتابع ان " المالكي ابلغ اكثر من مرة التحالف الوطني بتعرض العراق لعاصفة سوداء سينهار الجيش فيه لان هذه العاصفة عمقها طائفي جاءت اثر الأزمة في سوريا "، موضحا انه " عمد الى تشكيل نواة الحشد بدعوة قادة فصائل المقاومة الاسلامية(كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق، بدر) لمسك و تأمين مناطق حزام بغداد وقام بتسليم كل فصيل محور، كما عمل على التنسيق بينهم وبين الجيش وقيادة العمليات ".

وبين ان " من يريد محاكمة المالكي عليه ان يبرأ نفسه من وثائق ويكيلكس اولا ".

وأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في ۲۵ حزيران ۲۰۱۵، عدم صحة ما نشرته صحيفة " البيان " الأماراتية بشأن ابعاد نائبه نوري المالكي من منصبه، فيما اشار إلى أن الأطراف السياسية العراقية تبذل كل الجهود الممكنة من أجل توحيد الصف العراقي.

المصدر: المسلة