صوت البرلمان العراقي يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب لصالح رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري على خلفية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.

هذا وعقد البرلمان جلسته الثلاثاء برئاسة آرام شيخ محمد نائب رئيس المجلس وبحضور 237 نائبا، فيما جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب.

وبعد التصويت غادر الجبوري قاعة مجلس النواب العراقي وتوجه إلى القضاء، لاستكمال التحقيقات بشأن تهم وجهها إليه وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه التي عقدت في 1 أغسطس/آب الحالي.

يذكر أن الجبوري تقدم بنفسه، الثلاثاء، بطلب رفع الحصانة عنه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه من قبل العبيدي.

وقال الجبوري في بيان: "نظرا لما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه بالبرلمان، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب، فإنني أتقدم بطلب طوعي إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة (63/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (20/ثانيا) من النظام الداخلي".

وكان وزير الدفاع، قد وجه خلال جلسة البرلمان التي انعقدت يوم 1 أغسطس/آب لاستجوابه بتهمة فساد، اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمرا بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان.

وفي 3 أغسطس/آب، أعلن مكتب الجبوري عن رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة "السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية"، منوها بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة "الأكاذيب التي بثها العبيدي".