شاید بتوان گفت مهم‌ترین چیزی که افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان سیا نشان می‌دهد این است که رهبران امریکا تا چه اندازه از شهروندان عادی، چه در امریکا و چه در خارج از این کشور می‌هراسند. وقتی می‌گوییم «رهبران» منظورمان اقلیت حاکم یعنی همان یک درصد عضو مجموعه مالی - شرکتی - نظامی - صنعتی و سیاستمداران خریداری شده و مزدور این مجموعه است.
تعقیب بین المللی اسنودن توسط مقامات امریکا که با پرواز وی به مسکو به منظور گریز از مسترد شدن از هنگ کنگ شدت گرفت، حاکی از تلاش مذبوحانه تشکیلات حاکم در واشنگتن جهت خاموش کردن وی و افشاگری‌هایش در مورد نظام استبدادی آنهاست. امروز امریکا به یک ناکجا آباد و نه یک دموکراسی تغییر شکل داده است؛ جایی که ثروتی مخوف و امتیازاتی ویژه در مقابل فقر و بیچارگی گسترده قرار دارد. یکی از شاخص‌هایی که این نابرابری بی‌پایان را به خوبی نشان می‌دهد این واقعیت است که ۴۰۰ ثروتمند اول امریکا ثروتشان از جمع کل ثروت ۱۵۵ میلیون نفر از دیگر شهروندان امریکا بیشتر است. یک داده دیگر: حدود ۵۰ میلیون امریکایی - یک ششم جمعیت این کشور - نیازمند غذاهای خیریه و رایگان هستند. بیکاری، بی‌خانمانی، نرخ خودکشی، اعتیاد به دارو و جرایم ناشی از استفاده از سلاح گرم هر کدام به نوبه خود حرف از بحران اجتماعی می‌زنند. اقتصاد سرمایه داری منسوخ امریکا در حال مضمحل کردن جامعه این کشور است. وضعیت نظام اجتماعی امریکا غیرقابل دوام است. این نظام به یک ساک پوسیده و تا لبالب پری می‌ماند که به دلیل فشاری سخت و فزاینده، درزهای آن در حال پاره شدن است. این موضوع فقط در امریکا مصداق ندارد. در تمام جهان، مردم در حال شورش علیه نظام نابرابر سرمایه داری هستند - نظام سرمایه داری از اروپا تا خاورمیانه، از ترکیه تا برزیل یک شکل و صورت دارد. اما در رابطه با اضمحلال جامعه سرمایه داری، امریکا یک مورد ویژه و پدیده مانند است. تصور این موضوع سخت است که در گذشته‌ای نه چندان دور، امریکا الگوی اقتصادی جهان قلمداد می‌شد. اکنون این کشور بیشتر و بیشتر در حال شبیه شدن به یک زاغه نشین بزرگ و بدشکل است که در گوشه کنار آن چند محله ثروتمند نشین نیز وجود دارد؛ محله‌هایی که یک درصد جامعه امریکا ساکن آن است. وقوف به چنین شرایط تاریخی در امریکا به منظور درک درست اهمیت نظارت گسترده دولت یروی شهروندان، همانطور ادوارد اسنودن، افشاگر آژانس امنیت ملی امریکا فاش ساخت، لازم و ضروری است. اقلیت حاکم در امریکا همانند همتایان خود در سراسر جهان، روی تخت‌های امن خود نشسته و از نارضایتی فزاینده در دنیای «خارج» به شدت هراسانند. سردمداران قدرت از طریق تاراجی جنایتکارانه و ثروت دزدی و بواسطه طمعی سیراب نشدنی، دشمن ِبالقوع قدرتمندی برای خود درست کرده‌اند: تقریبا کل جمعیت امریکا و دیگر کشورهای جهان. در چنین وضعیت به شدت بی‌ثباتی که بین اقلیت‌حاکم و توده‌ها وجود دارد، وضعیتی که نظام سرمایه داری فاسد به ارمغان آورده است، «دموکراسی» بیش از این نمی‌تواند توسط حاکمان تحمل شود. به همین دلیل است که آنها رو به جمع آوری گسترده اطلاعات، نظارت، جاسوسی و مراقبت آورده‌اند. همه اینها به منظور حفظ «کنترل» روی این بی ثباتی ِ شکننده و در حال انفجار است. یکی از وضایف اصلی هر دولتی حفاظت از شهروندانش در برابر دشمنان خارجی است. به طور سنتی ارتش‌های دولتی و گروه‌های تروریستی ِغیردولتی دشمن قلمداد می‌شوند. اما با توجه به افشاگری‌های اسنودن در رابطه با نظارت دولت امریکا روی ارتباطات، می‌بینیم که بخش عمده این جاسوسی علیه غیرنظامیان است. تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، گفت‌وگوهای اینترنتی و تصاویر میلیاردها نفر از سراسر جهان استخراج و برای بررسی ذخیره شده است. اسنودن فاش ساخت که چگونه بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های چین و نه تاسیسات نظامی از اهداف بین المللی جاسوسی دولت امریکا بودند. مقامات آژانس امنیت ملی امریکا با ادعای اینکه این روشی ضروری برای به دام انداختن تروریست‌هاست، از آن دفاع می‌کنند. هفته گذشته، ژنرال کیت الکساندر رئیس این آژانس به مجلس سنای امریکا گفت، از طریق رهگیری ارتباطات از راه دور بین مردم توسط آژانس امنیت ملی بیش از ۵۰ توطئه تروریستی علیه امریکا خنثی شد. مدرک این ادعای ژنرال الکساندر در بهترین حالت مبهم و ناقص است بنابراین با تنها چیزی که روبرو هستیم اظهارات مشکوک و تعریف از خود آژانس امنیت ملی در مورد موفقیت‌هایش است. حتی اگر این ادعا را بپذیریم، ۵۰ مورد توطئه تروریستی ادعا شده در بین میلیاردها پرونده ارتباطی یک عدد بی اهمیت و ناچیز است و همانند سوزنی در انبار کاه است. این حکایت از دو چیز دارد. اول اینکه، خطر تروریسمی که شهروندان امریکایی با آن روبرو هستند، از نظر آماری آنچنان ناچیز است که گویی اصلا وجود ندارد. همانطور که خود اسنودن به آن اشاره کرده است، احتمال اینکه مردم امریکا در وان حمام خود غرق شوند بیشتر از این است که توسط تروریست‌ها کشته شوند. مسئله دوم این است که دستاویز و بهانه رسمی برای این نقض گسترده و جهانی حریم خصوصی - که مربوط به امنیت ملی شهروندان است - به طرز فاحشی با نتیجه تناسب ندارد و بدین ترتیب غیرقابل توجیه است. بعد از این افشاگری‌ها، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و مقامات امنیتی دولت وی ادعا می‌کنند که نقض حریم خصوصی افراد ناچیز و غیر عمده است. اوباما گفت، «هیچ کس به تماس‌های تلفنی شما گوش نمی‌دهد.» وی همچین افزود باید بین امنیت ملی و آنچه که وی آن را «موارد کوچک نقض» آزادی‌های مدنی توصیف کرد، یک مصالحه و تعادل ایجاد شود. اسنودن و دیگر افشاگران آژانس امنیت ملی امریکا و همچنین اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا که در پی افشاگری‌های اخیر علیه دولت امریکا اقامه دعوی کرده است، اینگونه اطمینان بخشی‌ها از سوی اوباما، جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی امریکا و دیگر مقامات این کشور را رد می‌کنند. ادعاهای رسمی مبنی بر نظارت و تخلفات محدود همچنین از سوی حامیان حریم شخصی در فضای مجازی مانند بنیاد جبهه الکترونیک رد شده است. ادوارد اسنودن می‌گوید، زمانی که در آژانس امنیت ملی کار می‌کرد این اختیار را داشت که ایمیل هر شخصی را «از جمله رئیس جمهور» هک کند و زیر نظر داشته باشد. این امر با نقض «محدود» حریم خصوصی خیلی فاصله دارد. توماس دریک، دیگر کارمند عالی رتبه و سابق آژانس امنیت ملی می‌گوید، دولت امریکا و آژانس‌های مخفی آن بواسطه رهگیری تمام ارتباطات از راه دور مورد نظر خود، به طور نظام مندی «قانون اساسی را به کلی نقض کردند.» دریک خود در سال ۲۰۱۱ بر اساس قانون جاسوسی امریکا و به دلیل افشاگری محاکمه شد. شاید اوباما راست می‌گوید که «هیچ کس به تماس‌های تلفنی شما گوش نمی‌دهد.» دست کم هنوز این اتفاق رخ نداده است اما اختیارات اجرایی و فناوری در خدمت این نظام تمامیت گرا هستند تا هر زمان که بخواهد پروژه استراق سمع را نیز کلید بزند. دریک می‌نویسد، مسئولیت‌ها، قوانین هموار کننده، دادگاه (قانون نظارت بر اطلاعات خارجی) و کمیته‌های کنگره همگی یک نمایش مسخره است و اساس آن ادعای آژانس امنیت ملی است که ما باید یک خطر و تهدید را پیدا کنیم. حقیقت این است که آنها (دولت امریکا) همه چیز را می‌خواهند. تمام.» وی می‌افزاید «آنها این سیستم اضطراری را به صورت تمام وقت و در مقیاسی عظیم و فراگیر در حال اجرا دارند؛ گویی که این سیستم با چشمانی تمام باز و همه بین به شما زل زده است.» به نظر می‌رسد بعضی از نظریه پردازان که افشاگری‌های اسنودن را ناچیر و غیر مهم توصیف کردند، قدرت تعقل خود را از دست داده‌اند. بدتر اینکه تلویحا گفته‌اند که تحلیل‌گر سابق آژانس امنیت ملی امریکا آگاهانه یا غیرآگاهانه بازیگر یک عملیات فریبکارانه سازمان سیا است؛ عملیاتی که به زعم آنها هدف از آن ترساندن مردم جهت استفاده نکردن از وسایل ارتباط جمعی است. چنین دیدگاه‌هایی به شکل ناخوشایندی حاکی از دست کم گرفتن جنایت دولت امریکا در قبال قانون اساسی ِ ظاهرا واجب الاحترام این کشور و همچنین نادیده انگاشتن نشانه‌های آشکار فساد دموکراسی در امریکاست. گلن گرینوالد، خبرنگار روزنامه گاردین که اوایل ماه جاری میلادی ماجرای اسنودن را گزارش کرد، گفته است «آنهایی که در پی این ماجرا به چیزهایی پی بردند که قبلا نمی‌دانستند در حقیقت آن دسته از شهروندان امریکایی هستند که هیچ ارتباطی با تروریسم و اطلاعات محرمانه خارجی نداشته و همچنین صدها میلیون شهروند غیرامریکایی هستند که این موضوع در مورد آنها نیز صدق می‌کند. آنچه آنها فهمیدند این است که بخش عمده‌ای از دستگاه جاسوسی امریکا، دولت‌های چین یا روسیه یا تروریست‌ها را هدف قرار نداده بلکه خود آنها هدف هستند.» گرینوالد می‌افزاید «و دقیقا به همین دلیل است که دولت امریکا به شدت خشمگین است و با تمام توان در مقابل این افشاگری‌ها ایستاده است. چیزی که "آسیب دیده" امنیت ملی امریکا نیست بلکه توانایی رهبران سیاسی این کشور در ادامه هجمه‌پنهانشان علیه شهروندان امریکا و سراسر جهان بدون کوچکترین شفافیت و پاسخگویی است.» از زمانی که قانون جاسوسی امریکا در نزدیک به یک قرن پیش و در سال ۱۹۱۷ تنظیم شد، جمعا ده مورد پیگرد قضایی علیه کارمندان دولت امریکا به اتهام نقض قانون و به خطر انداختن امنیت ملی بواسطه افشاگری وجود داشته است. یکی از آنها دنیل الزبرگ بود که در سال ۱۹۷۱ اسناد پنتاگون را در اختیار نیویورک تایمز قرار داد و بدین ترتیب علت‌های جعلی حقوقی برای آغاز جنگ فاجعه بار امریکا علیه ویتنام را فاش ساخت. از این ده پیگرد قانونی علیه افشاگران ۷ مورد در دوران ریاست جمهوری اوباما رخ داده است. این رقم خود به تنهایی نشان دهنده نگرانی و اضطراب رو به رشد در میان طبقه حاکم در امریکاست. دلیل این اضطراب اختیارات مخفی و جنایتکارانه آنها و نقض ادامه دار دموکراسی است. حاکمان امریکایی به شکل عجیبی از رفتار قانون ستیزانه خود دفاع می‌کنند و به همین دلیل است که افرادی مانند اسنودن را که جنایات آنها را افشا می‌کنند، به شکل انتقام جویانه‌ای شدیدا تحت تعقیب قرار می‌دهند. کمی طعنه آمیز است که هفته جاری اسنودن به منظور اجتناب از مسترد شدن به امریکا، جایی که بر اساس قانون جاسوسی متهم به ارتکاب تخلف شده است، به روسیه فرار کرد؛ کشوری که رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق امریکا آن را «امپراطوری شیطان» توصیف کرده بود. توماس دریک، کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا می‌گوید، زمانی که به عنوان یک تحلیل‌گر در جریان جنگ سرد مشغول به کار بود، ماموریت داشت که فعالیت‌های جاسوسی آلمان شرقی و پلیس مخفی آن را زیر نظر داشته باشد. دریک می‌گوید، پلیس مخفی آلمان شرقی موسوم به استاسی این وسواس را داشت که همه چیز را در مورد شهروندان آلمان بداند و آرشیو عظیمی از اسناد را در اختیار داشت. با وجود این، این حجم گسترده آرشیو در مقابل اطلاعات ذخیره شده و در دسترس سرویس‌های مخفی امریکا به لطف اینترنت و فناوری دیجیتال میزان ناچیزی به شمار می‌رود.. دریک آژانس امنیت ملی امریکا را استاسی «در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر» توصیف می‌کند. فرانک چرچ سناتور امریکایی در دهه ۷۰ میلادی تحقیقی پیشگامانه را در مورد عملیات مخفی و غیرقانونی امریکا سرپرستی می‌کرد. چرچ هشدار داد که اگر اختیارات پنهان آژانس امنیت ملی زمانی علیه مردم امریکا و نه «دشمنان خارجی» به کار گرفته شود، دموکراسی امریکا به پایان خواهد رسید. این دقیقا همان نتیجه شومی است که در حال حاضر اختیارات پنهان دولتی به بار آورده است. فرایند انفجار از داخل نظام سرمایه داری که به دلایل تاریخی، امریکا همچنان محور آن است، دو نتیجه داشته است. اولین آن نظامی گری فزاینده امریکا و متحدان غربی آن به منظور جبران این بحران اقتصادی است. از زمانی که حملات ۱۱ سپتامبر دستاویز «جنگ دائمی» را فراهم کرد، این نظامی گری طی دهه گذشته متحول شده و اشکال گوناگوی به خود گرفته است. جنگی فعلی و مخفی امریکا در سوریه و بعدی علیه ایران بخشی از زنجیره جنگ‌های نظام سرمایه داری است که افغانستان، عراق، لیبی، پاکستان، سومالی، یمن و مالی را به هم پیوند می‌دهد. قدرت‌های رو به افول نظام سرمایه داری به این وضعیت جنگی مداوم احتیاج دارند تا کنترل روی منابع طبیعی و بازارها را حفظ کنند و اجازه ندهند اینها در اختیار رقبایشان مانند روسیه و چین بیافتد. نتیجه دیگر شکست تاریخی نظام سرمایه داری بویژه در امریکا تلاش فزاینده برای کنترل بحران اجتماعی و جلوگیری از شورش است. از همین روست که رشد نظامی گری در خارج با افزایش فعالیت‌های جاسوسی و سرکوبگرانه علیه شهروندان در داخل همراه بوده است. دموکراسی غربی و امریکایی از همه لحاظ یک جسد بی‌جان است. تنها جنگ‌های جنایتکارانه و سرکوب شهروندان در داخل است که این نظام در حال مرگ را به طور موقت سرپا نگاه داشته است. همانطور که توماس دریک می‌گوید «از زمانی که دولت (امریکا) بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، خود را از قید قانون اساسی رها کرد، این موضوع (همچون کرمی) به صورت زنده در حال خوردن دموکراسی ماست.» حاکمان امریکا اقلیتی مستبد هستند که با ترس و هراس از مردم خود و قدرت مردم در سراسر جهان زندگی می‌کنند؛ ترس از آشوب و شورش علیه نظام سرمایه داری.