در پی موج کشتار ماه مه در عراق که به کشته شدن نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، ۳۰ اردیبهشت(۲۰ مه) گفت دولت بغداد در راهبرد امنیتی و نیز مقام‌های امنیتی خود بازنگری اساسی خواهد کرد.
وی در یک نشست خبری گفت: «ما قصد داریم تغییراتی در سطح مسئولان بلندپایه و میانی امنیتی و نیز در راهبرد امنیتی ایجاد کنیم. من به مردم عراق اطمینان می‌دهم که شبه‌نظامیان قادر نخواهند بود بار دیگر ما را به نزاع قومی بازگردانند.» در واقع، جنگ نیابتی در سوریه به سرکردگی امریکا، در حال شعله‌ور ساختن نزاع قومی در عراق است. برخی از گروه‌های وابسته به القاعده در عراق، همچون جبهه النصره در جنگ داخلی سوریه و اعزام شبه‌نظامیان از طریق استان انبار برای جنگ با حکومت دمشق نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند و همچنان به این نقش‌آفرینی ادامه می‌دهند. واثق الهاشمی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی در بغداد می‌گوید: «امروز نزاع سیاسی [در عراق] به ویژه در استان انبار شکلی بسیار ناهنجار به خود گرفته است. اوضاع امنیتی همچنان به شکل مشکلی بسیار بزرگ در برابر دولت و مردم عراق قرار دارد. اما این مشکل در استان انبار به علت حضور جنگ‌جویان القاعده و شورشیان عضو ارتش آزاد سوریه دستخوش پیچیدگی خاصی شده است.» گروه القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در عراق بر حملات تروریستی خود در این کشور افزوده‌اند. بر اساس داده‌های آماری سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۸ تا کنون، ماه مه در عراق خون‌باترین ماه در این کشور بوده است. ۷۱۲ نفر از جمله ۱۶۱ افسر پلیس کشته شدند. همچنین در این مدت ۱۶۳۳ تن از جمله ۲۹۰ افسر پلیس در پی «اقدام‌های تروریستی و خشونت آمیز» مجروح شدند. همچنین شهرهای بغداد و شهر شیعه‌نشین بصره در جنوب عراق شاهد حملات تروریستی بودند. شماری از مساجد و مناطق مسکونی شیعیان هدف این حملات قرار گرفتند و تا کنون هیچ فردی مسئولیت آن‌ها را بر عهده نگرفته است. اما گمان می‌رود که سازمان‌های تروریستی فوق‌الذکر عامل اصلی این حملات بوده‌اند. در این میان، درگیری‌های شدیدی بین ارتش عراق و شبه‌نظامیان رخ داده است. در سلیمان بیگ، پلیس علیه شبه‌نظامیانی که یک پاسگاه پلیس را به تصرف خود درآورده بودند به استفاده از بالگرد متوسل شد. همچنین، ارتش عراق ۳۱ تن از شبه‌نظامیانی را که کنترل بخش شرقی شهر موصل را در اختیار گرفته بودند کشت و پس از سه روز این شهر را از حضور شبه‌نظامیان پاکسازی کرد. حمایت خارجی از تروریسم ترکیه، عربستان سعودی و قطر به همراه امریکا و دیگر کشورهای غربی، آشکارا از گروه‌های تروریستی سوریه در جنگی که هدف از آن منزوی کردن و تصعیف این کشور، ایران، فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی لبنان است حمایت می‌کنند. هم‌زمان، عربستان سعودی و قطر خواهان تضعیف دولت مالکی در عراق هستند که از حمایت جنگ علیه سوریه سر باز زد و خواستار حفط روابط خود شد. شبکه‌های تبلیغانی تلویزیونی العربیه عربستان و الجزیره قطر همچنان به جنگ رسانه‌ای خود علیه عراق و دولت این کشور ادامه می‌دهند. هادی الامیر، سیاستمدار عراقی به خبرگزاری رویترز گفت: «حمایت ترکیه و قطر از شورشیان سوریه به مثابه اعلام جنگ علیه عراقی است که خود از فروافتادن در نزاع روزافزون قومی در کشور همسایه رنج خواهد برد. پول و سلاحی که قطر و ترکیه در اختیار القاعده در سوریه قرار می‌دهند اعلام اقدام مسلحانه علیه عراق است. به طور حتم تیر این سلاح‌ها به سینه مردم عراق فرو خواهد نشست.» وی افزود که ترکیه و قطر از همه تلاش‌ها برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سوریه جلوگیری کرده‌اند. در واقع، عراق همه دلایل لازم را برای حمایت از دولت سوریه دارد. گروه‌های تروریستی مشابهی که علیه اسد مبارزه می‌کنند، همانند القاعده در عراق یا جبهه النصره، هستند و در واقع همان گروه‌هایی هستند که سال‌هاست در عراق مرتکب جنایت و اقدام‌های تروریستی می‌شوند. اگر این گروه در جنگ سوریه پیروز شوند بی‌شک همراه با حامیان عربستانی و قطری خود علیه عراق جنگی به مراتب سخت‌تر به راه خواهند انداخت. بنا بر این، امنیت عراق در این است که اکنون از حکومت سوریه حمایت کند. از این رو، اسرائیل و حلقه‌های امریکایی-صهیونیستی در صدد ترغیب و کمک به تقسیم‌بندی عراق بر مبنای خطوط و جهت‌گیرهای فرقه‌ای هستند. از این رو، مبارزه علیه تروریسم تنها وسیله‌ای برای نیل به این هدف است. اسرائیل و صهیونیست‌ها خواهان تجزیه کشورهای مسلمان و عربی هستند تا از این رهگذر از قدرتمند شدن این کشورها که می‌تواند مانع از تحقق طرح‌های امریکا و اسرائیل برای ایجاد خاورمیانه‌ای تحت سلطه اسرائیل و غارت نفت و دیگر منابع طبیعی این منطقه شوند، جلوگیری کنند. در راستای این تلاش‌ها، گروه‌های تکفیری و وهابی که نیز به دنبال حفظ تفرفه میان مسلمان هستند از امریکا و اسرائیل حمایت می‌کنند. مبارزه علیه تروریسم در عراق که به سرکردگی کشورهای خارجی انجام می‌شود تاثیرات مخرب شدیدی بر اقتصاد کشوری گذاشته است که هنوز بار سنگین فشار تحریم‌های امریکا و غرب، جنگ و اشغال طولانی مدت، تخریب زیراساخت‌ها و کشته شدن نزدیک به ۲ میلیون نفر را بر دوش می‌کشد. نرخ بالای بیکاری، نبود برق و وخامت جدی صنعت نفت تنها برخی از آثار مخرب جنگی هستند که هدف اصلی آن دقیقا ویرانی عراق بود. سنی‌های حامی مالکی از دیگر ابزارهای بی‌ثبات کردن عراق مخالفت‌ها و اعتراض‌های سیاسی است که در استان‌های شیعه نشین عراق رخ می‌دهد. با این حال، بسیاری از سنی‌های عراق به سرعت دریافتند که اعتراض‌های آنان از سوی گروه‌های افراطی تکفیری و نیروهای خارجی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد که خواسته‌های نامعقولی را همچون آزادی تروریست‌های تشنه به خون، ابطال و فسخ قوانین ضد تروریست یا خروج ارتش عراق از استان انبار را مطرح می‌کنند. هدف از همه این مطالبات در حقیقت تضعیف دولت عراق است. این مهم‌ترین دلیل از بین رفتن اعتراض‌های خیابانی در استان‌های سنی نشین عراق بود. به عبارت دیگر، این ادعا که کل جمعیت سنی عراق مخالف دولت این کشور است دروغی آشکار بیش نیست. برای مثال، شیخ حمید الهایس، رهبر یکی از قبایل سنی در استان انبار همواره از دولت مالکی حمایت کرده است. وی که معاون رهبر «شورای بیداری» انبار در زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۶ بود. الهایس گفت این جنبش پس از کشته شدن عبدالستار ابو ریشه، در انفجار بمب سپتامبر ۲۰۰۷ در الرمادی کشته شد، به دست برادر او افتاد. شیخ احمد ابو ریشه، برادر شیخ ستار، برخلاف نطر دیگر بنیان‌گذاران شورای بیداری عمل کرد و جنش را به سوی افراط‌گرایی پیش برد. الهایس و شیخ وسام الحردان به دلیل اختلافات با احمد ابو ریشه از شورا منشعب شدند. الهایس گروه سیاسی خودرا ایجاد کرد و به ائتلاف مالکی پیوسته است. محمود الهاریس، برادر بزرگ‌تر او هم رهبری سه هزار تن از جنگجویان در الرمادی را بر عهده دارد که بخشی از گروه شبه‌نظامی سنی موسوم به «پسران عراق» هستند. این گروه زیر نظر وزارت کشور و وزارت دفاع عراق عمل می‌کنند. الحردان رهبر گروه دیگری به نام «بیداری عراق» شد که از مالکی حمایت می‌کند. در عوض، برخی از رهبران احزاب مخالف به گروه‌های افراطی پیوسته‌اند یا از دستور کار مشترکی با این گروه‌ها برخودارند. برجسته‌ترین این افراد ایاد علاوی است که ریاست ائتلاف العراقیه را عهده‌دار است. وی به تازگی گفت تا زمانی که مالکی از مقام خود استعفا ندهد، اعتراض‌ها در استان‌های سنی نشین فروکش نخواهد کرد. همچنین علاوی پیوندهای نزدیکی با عربستان سعودی و ترکیه دارد. نوری مالکی هم در واکنش به این اظهارات علاوی گفت برخی از «سیاستمداران به دلیل اظهاراتشان مسئول تشدید خشونت و فرقه‌گرایی هستند. افراد غافل به این اظهارات آنان گوش فرا می‌دهند و سلاح در دست می‌گیردند و فریاد مبارزه سر می‌دهند.» پیروزی مالکی در انتخابات شوراهای استانی افزایش خشونت در عراق درست چند روز پس از انتخابات شوراهای استانی افزایش قابل توجهی یافت. در انتخابات حزب ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی پیروز قاطع کسب کرد و همچنان به عنوان اصلی ترین و بزرگ‌ترین نیروی سیاسی باقی ماند. این حزب در هفت استان از مجموع ۱۲ استان اکثریت آرا را کسب کرد. انتظار می‌رود ائتلاف مالکی به همراه دیگر احزاب شیعه تقریبا بر همه این استان‌ها حاکمیت پیدا کنند. در بغداد، حزب مالکی ۲۰ کرسی از مجموع ۵۸ کرسی را کسب کرد. جنبش شیعه صدری به رهبری مقتدا صدر، روحانی مخالف امریکا نیز جایگاه دوم را به دست آورد. حزب او، یعنی حزب الاحرار و هم‌پیمانان آن ۱۱ کرسی به دست آوردند. جایگاه سوم هم با ۷ کرسی به بلوک سنی وابسته به اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق اختصاص یافت. مجلس اعلای اسلامی عراق، از دیگر گروه‌های شیعه، نیز موفق شد در استان واسط ۲۰ کرسی کسب کند. بلوک الصدر نیز در استان شیعه نشین میسان بیشترین کرسی را به دست آورد. برزگ‌ترین بازنده این انتخابات جناح العراقیه بود که حمایت حامیان خود را در همه این استان‌ها از دست داد. در واقع، این جناح نتوانست در هر یک از این استان‌ها بیش از سه کرسی کسب کند. در سال ۲۰۱۰، جناح العراقیه بیشتر کرسی را در انتخابات پارلمانی کسب کرد، یعنی دو برابر ائتلاف مالکی. با این حال، تعداد کرسی‌های ائتلاف دولت قانون و هم‌پیمانان آن اکثریب را برای تشکیل دولت نصیب مالکی کرد. با این حال، ائتلاف العراقیه از آن پس دچار گسست شده است. برخی از رهبران آن همچون النجیفی و صالح المطلق حزب را ترک کردند و بلوک انتخاباتی خود را تشکیل دادند. افزون بر آن، شمار بیشتر و بیشتری از مردم عراق ارتباط العراقیه با گروه‌های افراطی و برخی کشورها همچون عربستان سعودی، قطر یا ترکیه که سیاست‌های ضد عراقی دارند را محکوم کردند. در نتیجه، موقعیت مالکی در عراق پابرجا مانده است. نیروهای مسلح این کشور متحد و وفادار هستند و بیشتر جمعیت عراق از دولت حمایت می‌کنند و مخالف توطئه‌های فرقه‌ای هستند. در عوض، نیروهای افراط‌گرا و دشمنان سیاسی نخست وزیر حمایت سیاسی و انتخاباتی خود را از دست دادند. آن‌ها هر روز گسسته‌تر و متفرق‌تر می‌شوند. از دیدگاه نظامی، گروه‌های مسلح نسبتا ضعیف هستند و بیم از آن می‌رود حلقه‌های سیاسی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند عراق را به جنگی داخلی فرو برند، جنگی که در آن خود از بین خواهند رفت.