قیام مردم بحرین در حالی وارد چهارمین سال می شود که رژیم آل خلیفه به جای توجه به مطالبات مردم همچنان سیاست سرکوب را اجرا می کند چنانکه گزارش ها از بازداشت ۱۷۰۰ منتقد آل خلیفه حکایت دارد.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از پایگاه خبری بیداری اسلامی، رژیم بحرین به پادشاهی بن حمد با بهره گیری از حمایت های عربستان، آمریکا و انگلیس حاکمیتی مطلق را بر کشور جاری ساخته بگونه ای که حقوقی برای مردم وجود ندارد و هر آنچه هست برای خاندان آل خلیفه می باشد گزارش ها نشان می دهد که شیعه و سنی تحت فشار رژیم بحرین می باشند و منتقدان دولت با شدیدترین سرکوب ها مواجه می شوند. مجموع این رفتارها زمینه ساز آن شد تا در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ مردم در چارچوب بیداری اسلامی قیامی سراسری و البته مسالمت آمیز را آغاز نمایند. آل خلیفه در حالی به دنبال آن بود تا صرفا شیعیان را محور اعتراض ها معرفی نماید که شیعه و سنی با برگزاری تظاهراتی با شکوه و سراسری با اهدای شاخه های گل به یکدیگر بر سراسری بودن اعتراضات تاکید نمودند. قیام مردم بحرین در حالی چهارمین سال خود را سپری می کند که در خیابان های بحرین همچنان تظاهرات مردمی ادامه دارد و آل خلیفه با استفاده از نیروهای وارداتی از سایر کشورها و تحت تعلیم و راهنمایی های آمریکا و انگلیس به سرکوب مردم ادامه می دهند. سرکوب گری هایی که در نهایت نهادهای حقوق بشر نیز نتوانستند آن را پنهان سازند و وحدت و استمرار قیام مردم بحرین، آنها را به انتقاد از آل خلیفه و متحدانش وادار ساخت. همزمان با پرونده سازی رژیم بحرین برای سلب تابعیت انقلابیون، جمعیت حقوق بشر بحرین با انتشار گزارشی در خصوص موارد نقض حقوق شهروندان از رژیم آل خلیفه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۴این رژیم هزار و ۷۰۵ بحرینی را بازداشت کرده است که جرم آنها انتقاد از سیاست های آل خلیفه بوده است. جمعیت حقوق بشر بحرین تاکید کرد که آمار نشان می دهد که از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین، سال ۲۰۱۴ بدترین سال برای انقلابی های این کشور بوده است. بنابر اعلام جمعیت حقوق بشر بحرین، رژیم آل خلیفه در سال گذشته میلادی، ۱۲ نفر را به قتل رسانده و هزار و ۷۰۵ بحرینی را بازداشت کرده است. این جمعیت خاطر نشان کرد: رژیم آل خلیفه در این سال، چهار نفر را محکوم به اعدام، تابعیت ۲۱ نفر را لغو و حکم حبس ابد برای ۹۹ نفر صادر کرده است. "شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه" از سال ۱۹۹۹میلادی قدرت را در بحرین در اختیار گرفت و در سال ۲۰۰۲ کشور را به سوی یک رژیم استبدادی هدایت کرده و عنوان خود را از "امیر" به شاه تغییر داد. بحرین در سال ۲۰۱۱ شاهد آغاز قیام مردمی بود که با سرکوب نیروهای دولتی روبرو شد. رژیم آل خلیفه در چهار سال گذشته تظاهرات مسالمت آمیز مردمی را با کمک نیروهای ارتش عربستان که در قالب "نیروهای سپر جزیره" در بحرین مستقر شده اند، به شدت سرکوب کرده است. ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) سالروز آغاز انقلاب مردمی بحرین در سال ۲۰۱۱ است. اخیرا دولت بحرین بعد از اعلام سلب تابعیت تعدادی از شهروندان این کشور مدعی شد که گروهی از این افراد با ایران و حزب الله در ارتباط بوده اند. «عیسی عبدالرحمن» وزیر مشاور دولت بحرین در امور رسانه ای اعلام کرد همه ۷۲ نفری که تابعیت بحرینی از آنها سلب شده است به «منافع نظام» ضرر وارد کرده اند. وزیر مشاور دولت بحرین مدعی شد که تعدادی از وابستگان به جبهه النصره و داعش نیز در میان این افراد حضور دارند. وی بار دیگر با تکرار ادعاهای تکراری رژیم آل خلیفه اعلام کرد که تعداد دیگری از شهروندان بحرینی که تابعیت آنها سلب شده با سپاه قدس ایران و حزب الله همکاری می کردند. «محمد الأحد» سفیر پاکستان در بحرین پیشتر در گفت وگویی مطبوعاتی با بیان اینکه ۲۵ تا ۳۰ هزار شهروند پاکستانی تابعیت بحرینی گرفتند، شمار شهروندان کشورش که در لیست انتظار دریافت تابعیت منامه هستند را ۵ هزار تن اعلام کرده بود. جنبش یاران انقلاب ۱۴ فوریه در بیانیه ای لغو تابعیت ۷۲ شهروند بحرینی را محکوم کرد و اقدامات رژیم آل خلیفه را مانند رژیم صهیونیستی دانست. جنبش یاران انقلاب ۱۴ فوریه تأکید کرد که آل خلیفه با حمایت واشنگتن، لندن و ریاض این جنگ جدید را آغاز کرده زیرا منافع این کشورها به سلب آزادی های مردم، پایمال کردن کرامت انسانی و نقض حقوق بشر گره خورده و راهی برای باقی ماندن پایگاه های نظامی و مشاوران امنیتی و نظامی و ارتش های اشغالگر آل سعود و نیروهای سپر جزیره و نیروهای ژاندارمری اردن در بحرین است. لازم به ذکر است دیروز مردم بحرین با برپایی تظاهراتی آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور را خواستار شدند. مردم بحرین در ادامه اعتراضات خود علیه رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند. شهروندان بحرینی در این تظاهرات آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را خواستار شدند. محاکمه شیخ علی سلمان که متهم به تلاش برای سرنگونی رژیم آل خلیفه است قرار است ۲۵ فوریه برگزار شود. رژیم آل خلیفه اخیرا مهلت بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق را یک ماه دیگر تمدید کرده است. لازم به ذکر است کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر سرکوب مردم بحرین راه سکوت در پیش گرفته و از آن حمایت کرده اند.