جان اسپوزیتو و جان وال، استادان امریکایی مسائل خاورمیانه در فصل آخر کتاب مشترکشان به نام «اسلام و دموکراسی» که به جنبش‌‌های اسلامی در مصر اختصاص دارد بعد از بررسی تفصیلی روابط گروه‌های اسلام‌گرا با دولت‌های مصر اعم از ناصر و سادات و مبارک که همواره در پیوستاری از مخالفت سیاسی تا ستیز مسلحانه بوده می‌نویسند:«هر اندازه حکومت مصر در تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی ناکام شود، مشارکت سیاسی را محدود کند، نسبت به جذب اسلام و اسلام‌گرایان بی‌تفاوت و به غرب وابسته باشد موجب توسل هرچه بیشتر به بدیل‌های اسلامی شده است. اعاده الگوی سسرکوب سنتی، به رغم دستاوردهای کوتاه مدتش تنها به افزایش دامنه افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در بلند مدت خواهد انجامید. بازکردن نظام سیاسی و سکمک به رشد جامعه مدنی قوی مشکلات خاص خود را در کوتاه مدت خواهد داشت اما منافع بلند و توسعه مصر را تضمین خواهد کرد.»(Esposito&voll, ۱۹۹۶,۳۶۰) آنچه که در یک سال اخیر در قالب رویارویی حکام مصری و جنبش و حزب اخوان المسلمین در مصر رخ داده سشاهد و مصداق دیگری از واقعیتی است که پژوهشگران فوق به آن اشاره کرده‌اند. حکام مصری پس از کودتای نظامی علیه دولت مردمی محمد مرسی در مقابل معترضان به این اقدام و طرفداران مرسی تنها به یک راه متوسل شده‌اند و آن هم سرکوب و زندان و سرزنش تبلیغانی است. سیاستی که سابقه طولانی در مصر دارد. خوب است از دریچه تاریخ به پیشینه این سیاست نگاهی کنیم. ۶۰ سال پیش، پس از همراهی اخوان المسلمین با جمال عبدالناصر در انقلاب سال ۱۹۵۲، با این تصور که دولت اسلامی در مصر برپا خواهد شد اتفاق دیگری رخ داد؛ ناصر به دولت ناسیونالیستی و سسوسیالیستی عربی تمایل و گرایش پیدا کرد و جنبش اخوان به همین دلیل به مخالفت با ناصر پرداخت اما پاسخ ناصر به جای تعامل و اقناع اخوان چیزی جز سرکوب نبود، به ویژه در سال ۱۹۶۲ که بارزترین نمونه آن اعدام سید قطب، ایدئولوگ اصلی اخوان و دستگیری و تبعید رهبران این جنبش اسلامی بود. این واکنش نه تنها اخوان را میانه روتر نکرد بلکه آن را به سوی رادیکالیسم سوق داد. سادات نیز در حدود ۱۰ سال حکومت خود در مصر هر چند در ابتدا سیاستِ مدارا و همرنگی با جنبش‌های اسلامی را پیشه خود ساخت اما در سال‌های پایانی دولتش رو در روی اخوان و دیگر اسلام گرایان ایستاد، به گونه‌ای که مخالفانش او را فرعون جدید مصر نامیدند؛ از این رو، رادیکالیسم اسلامی ریشه‌دار در مصر دوباره آنچنان جان گرفت که خالد اسلامبولی، از اعضای تنظیم الجهاد در سوم اکتبر ۱۹۸۱ سادات را در مراسم رژه‌ی نیروهای مسلح به ضرب گلوله از پای درآورد و با این رویداد تاریخ معاصر مصر برای بار دوم تکرار شد. در مرحله سوم، وقتی حسنی مبارک روی کار آمد تلاش کرد جلوی تکرار تاریخ را در مصر بگیرد، اما مجددا تاریخ در اواخر دهه ۱۹۸۰ در مصر تکرار شد و این بار خشن‌تر و خونبارتر زیرا مبارک برخلاف اسلاف خود در سرکوب اسلام گراها میان تندروهای رادیکال و میانه‌روها نیز فرقی قائل نمی‌شد. این اقدام او نه تنها اسلام‌گرایی سیاسی را در مصر تضعیف نکرد بلکه به علت جان مایه‌های ریشه‌دارِ اسلام گرایی در جامعه مصر، برخی متفکران سکولار مانند محمد عماره، طریق البشری، عادل حسین و انور عبدالمبارک وخالد محمد خالد به اردوگاه اسلام گرایان سیاسی بازگشتند و این گرایش به اسلام سیاسی آنچنان در مصر رونق گرفت که حتی زنان مصری با افتخار به تظاهرات و نمادهای اسلامی، پوشش اسلامی را بهترین مد روز می‌دانستند. این فرآیند تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت و به هدفی کمتر از سرنگونی حکومت سکولار و وابسته به غربِ مبارک رضایت نداد و جنبش التحریر توانست با انقلابی فراگیر زمینه‌ساز روی کار آمدن دولت اسلام‌گرای محمد مرسی، عضو سیاسی اخوان المسلمین شود. این بار میان ناظران سیاسی این خوش‌بینی ایجاد شد که دوران رویارویی‌های حکومت سکولار و اسلام‌گرایان سیاسی به پایان رسیده است، اما این خوش‌باوری کمتر از یک سال دوام نیاورد و این بار اخوان المسلمین و دولت مرسی با ضعف عملکرد و تنگ نظری سیاسی، ناکارآمدی اقتصادی و رفاهی و کوتاهی در تعامل و گفتگوی سازنده با رقبا، بهانه‌ی تکرار تاریخ را پیش روی سکولارها قرار دادند و نتیجه آن سرنگونی دولت مرسی با میدان داری ارتش مصر بود. تا اینجا دو مساله مهم وجود دارد که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است که تحلیل آن مجال دیگری می‌طلبد؛ این مسائل عبارتند از: ۱) آیا دخالت ارتش علیه دولت مرسی(که بی تردید کودتای نظامی بود) به نفع مردم و کشور مصر بود یا خیر؟ ۲) آیا تحولات بعد از انقلاب التحریر در اتاق فکر و مرکز فرماندهی خاصی در داخل یا خارج از مصر مدیریت و هدایت می‌شود یا مجموعه‌ای از حوادثو رویدادهای طبیعی و متوالی است که از سناریو یا نظم خاصی تبعیت نمی‌کند؟

فارغ از اینکه پاسخ این دو پرسش چیست، باید در نظر داشت که مصر این روزها دوباره در چرخه باطل و تکراریِ تاریخ سیاست خود گرفتار شده است. دولت و حکومتِ کنونی سیاست سرکوب و تهدید اخوان و اسلام‌گرایان را اتخاذ کرده و اسلام‌گرایان نیز حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند و هیچ کدام از طرفین توجه نمی‌کنند که این تجربه ناکام دست کم سه بار در ۶۰ سال اخیر در مصر تکرار شده و نتیجه‌ای در بر نداشته جز اینکه سنتی سیاسی به نام دور باطل سرکوب و تقابل و ستیزه در مصر نهادینه شده است، با این تفاوت که این بار عقبه اجتماعی و مردمی جریان‌های معارض نیز فعال‌تر شده و این افراد در خیابان و میدان و دانشگاه روبروی هم قرار می‌گیرند و این مساله نیز اگر مهار و مدیریت نشود می‌تواند به بحرانی اجتماعی و شکافی عمیق در مصر منجر شود که در این صورت مهار آن در آینده از عهده سیاست مداران نیز خارج خواهد شد. مصر امروز به عنوان کشوری که همواره الهام‌بخش جهان عرب بوده و توجهات ملل مسلمان را نیز به خود جلب کرده نیازمند گفتگو و تعامل و توافق و مصالحه است.

هیچ یک از طرف‌های نزاع در مصر نمی‌تواند با این نگاه که به همه خواسته‌های خود دست یابد وارد مذاکره و تعامل با طرف دیگری شود. طرفین ناگزیرند به حداقل‌ها تن در دهند تا امیدی به آینده در آنها ایجاد شود، در غیر این صورت آینده مصر تیره‌تر از امروز خواهد شد و شاید برنده ادامه این نزاع دیکتاتوریِ دیگر باشد که نه در برابر حاکمیت سیاسی امروز کرنش کند و نه سودای همکاری و همراهی با اسلام گرایان را داشته باشد و این همان بازگشت به عقب و ارتجاع سیاسی است که در بین مردم مصر و دوستان منطقه‌ای این کشور حامی جدی ندارد.

در انتها مجددا ایده اسپوزیتو و وال را یادآوری می‌کنیم که ظاهرا به قانونی پایدار در سیاست و حکومت در مصر تبدیل شده است و تخلف از آن هیچ کنشگر سیاسی را به مقصد نمی‌رساند، اینکه سرکوب دولتی از یک سو و آرمان‌گرایی مذهبی و سیاسی از سوی دیگر نمی‌تواند به نقطه مشترکی منتهی شود.