نخست‎وزیر پرتغال اعلام کرده است که دولت این کشور قصد دارد به عنوان بخشی از سیاست‎های جدید کاهش هزینه‎ها، حدود ۳۰ هزار کارمند بخش عمومی را اخراج کند.

پدرو پاسوس کوئلیو روز جمعه در جریان سخنانی خطاب به مردم پرتغال از محتوی برنامه جدید دولت راست میانه این کشور پرده برداشت.

مطابق با این برنامه که به درخواست وام دهندگان بین‎المللی و به منظور جلب رضایت آنان انجام می‎شود، دولت پرتغال امیدوار است که بتواند مبلغ ۶ میلیارد یورو را در طول سه سال آینده پس‎انداز کند.

کوئلیو همچنین خاطرنشان کرد که سن بازنشستگی از ۶۵ سال به ۶۶ سال افزایش خواهد یافت و علاوه بر آن کارکنان بخش خدمات اجتماعی از این پس به جای ۳۵ ساعت کار در هفته باید ۴۰ ساعت در هفته کار کنند.

این تصمیم از جانب لیسبون به آن خاطر گرفته شده است که پرتغال بار دیگر بتواند قسمت دیگری از بسته نجات را از وام دهندگان بین‎المللی متشکل از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‎المللی پول، دریافت کند.

به گفته نخست‎وزیر پرتغال، سیاست‎های جدید تا سال ۲۰۱۵ برای این کشور ۴.۸ میلیارد یورو(چهار و هشت میلیارد یورو) را به ارمغان خواهد آورد.

وی در همین خصوص گفت: «هرگونه تردیدی در این خصوص به اعتباری که ما بار دیگر آن را به دست آوردیم لطمه خواهد زد. این اقدام برای جلوگیری از دریافت یک بسته نجات دیگر لازم و ضروری است.»

پیش بینی می‎شود که با انجام این سیاست‎ها، کسری بودجه پرتغال در طول سال جاری به ۵/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد و در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز به ترتیب به ۴ و ۲.۵ درصد(دو نیم درصد) کاهش یابد.

تروئیکای وام دهندگان اروپایی به پرتغال، دو سال پیش مبلغ ۷۸ میلیارد یورو در غالب بسته نجات به این کشور وام اعطا کردند.

کشور پرتغال با بدترین رکود اقتصادی خود از دهه هفتاد تا کنون مواجه شده و پیش بینی می‎شود که اقتصاد این کشور در طول سال جاری به میزان ۲.۳ درصد(دو و سه درصد) منقبض شود.

همچنین پیش‎بینی می‎شود که میزان بی‎کاری پرتغال در طول سال جاری از ۱۸ درصد هم فراتر رود.

به دنبال آن که دادگاه قانون اساسی پرتغال ماه گذشته با چند طرح پیشنهادی دولت در زمینه کاهش هزینه‎ها مخالفت کرد، لیسبون مجبور شد تا سیاست‎های ریاضتی در نظر گرفته خود برای سال ۲۰۱۳ را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.

کنفدراسیون کار پرتغال(UGT) اعلام کرده است که اتحادیه‎های این کشور با هرگونه کاهش هزینه‎ها که بر دستمزدها، حقوق بازنشستگی و یا مشاغل بخش عمومی تاثیر داشته باشد، مخالفت خواهند کرد.