اتحادیه‌های صنفی در یونان قصد دارند راهپیمایی اعتراض‌آمیزی را در آستانه تصویب لایحه‌ای در پارلمان این کشور برگزار کنند که در صورت تصویب، موجب کاهش بی‌سابقه شغل در بخش عمومی می‌شود.

اتحادیه صنفی کارمندان دولت یونان(Adedy) روز یکشنبه(۸ اردیبهشت) به منظور ابراز خشم از «سیاستمدارانی که موجب تعطیلی خدمات عمومی و نابودی وضعیت رفاهی می‌شوند» برای برگزاری تجمعی ضد ریاضت‌های اقتصادی فراخوان داده است.

پارلمان یونان پیشتر در این روز بررسی این لایحه را آغاز کرد؛ این لایحه با هدف فراهم کردن شرایط ضامن‌های بین‌المللی این کشور مقروض و دریافت وام‌های کمکی میلیاردی، موجب حذف ۱۵ هزار کارمند تا سال ۲۰۱۴ می‌شود.

انتظار می‌رود پارلمان یونان در نیمه شب(۲۱ به وقت گرینویچ) این لایحه را به رای بگذارد.

اتحادیه «خصوصی» یونان(GSEE) می‌گوید که این لایحه صرفا موجب افزایش نرخ بی‌‌کاری کشور می‌شود که در حال حاضر حدود ۲۷ درصد است.

صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، وام دهندگان به اصطلاح «سه‌گانه» یونان، کاهش گسترده خدمات عمومی را به عنوان شرط آزادسازی وام‌های آتن به ارزش ۸.۸ میلیارد یورو(۱۱.۴ میلیارد دلار) قرار داده‌اند.

مقامات منطقه مالی یورو همچنین قرار است روز دوشنبه در نشستی به شرطی که پارلمان یونان به این قانون رای مثبت دهد پرداخت وامی ۲.۸ میلیارد یورویی را برای این کشور دچار رکود تصویب کنند؛ قانونی که نیازمند چندین اصلاحات و اقدامات مالیاتی است.

یونان از اواسط سال ۲۰۱۰ تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کرده است.

این کشور اروپایی در مرکز بحران بدهی منطقه مالی یورو قرار داشته و ششمین سال رکود خود را تجربه می‌کند و اقدامات ریاضتی در این کشور موجب شده که دهها هزار تن از کار بی‌کار شوند.

بسیاری از کارگران یونانی در حال حاضر بی‌کار هستند، بانک‌ها در وضع متزلزلی قرار دارند و حقوق و دستمزدها در این کشور کاهش یافته است.

جوانان یونانی همچنین به طرز شدیدی تحت تاثیر رکود اقتصادی در این کشور قرار دارند و بیش از نیمی از آن‌ها بی‌کار هستند.