کارگران و کارکنان یونانی علیه سیاست‎های ریاضتی دولت این کشور، در آتن تظاهرات اعتراض‎آمیز گسترده‎ای را برگزار کرده‎اند.

هزاران تن از یونانی‎ها روز جمعه به خیابان‎های پایتخت این کشور آمدند تا با توافق دولت برای ارسال لایحه پذیرش وام از وام‎دهندگان بین‎المللی به پارلمان، اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کنند.

لایحه مذکور قرار است در تاریخ ۲۸ آوریل در پارلمان یونان به رای گذاشته شود و به این ترتیب زمینه برای اخراج رسمی ۱۵ هزار کارمند بخش خدمات اجتماعی تا سال ۲۰۱۴ فراهم خواهد شد که البته ۴ هزار تن از آنان در طول سال جاری اخراج خواهند شد.

بر اساس این گزارش، میزان بی‎کاری در یونان بیش از ۲۷ درصد به ثبت رسیده و این درحالی است که بیشتر اقتصاددانان اجرای آن چه که به اصطلاح اصلاحات نامیده می‎شود و افزایش مالیات‎ها را در این رابطه مقصر معرفی کرده‎اند.

سفاس لومینا بازرس ارشد سازمان‎ملل متحد روز جمعه به شدت از تقاضا برای برنامه نجات یونان انتقاد کرده و اعلام کرد که یک دهم مردم یونان در حال حاضر در فقر شدید زندگی می‎کنند.

به گفته لومینا، سازمان‎ملل از میزان بی‎کارانی که برای مدت طولانی شغلی نیافته‎اند، به شدت نگران است چرا که این دسته از افراد با توجه به کاهش بودجه دولت، پس از یک سال خدمات بهداشتی و رفاهی خود را از دست خواهند داد.

بازرس ارشد سازمان‎ملل متحد در ادامه از تروئیکای بین‎المللی وام‎دهنده به یونان که اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‎المللی پول را شامل می‎شوند، خواست تا به منظور احیای شبکه بهداشت و سلامت یونان و همچنین برنامه‎ای کلی برای احداثمسکن مورد نیاز ۲۰ هزار بی‎خانمان این کشور، تدابیری جدی را اتخاذ کنند.

آنتونیوس ساماراس نخست‌‎وزیر یونان اوایل هفته جاری متعهد شد که این کشور سال آینده به مسیر رو به رشد خود باز خواهد گشت ولی این درحالی است که بر اساس پیش‎بینی اتحادیه‎های یونان، رکود اقتصادی تا سال ۲۰۱۵ و یا حتی ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد یافت.