وزارت کار فرانسه با اشاره به ثبت نام ده‌ها هزار فرانسوی جویای کار، از افزایش کم سابقه آمار بی‌کاران این کشور خبر داده است.
وزارت کار فرانسه می‌گوید، آمار افراد جویای کار این کشور در ماه مارس ۲۰۱۳ میلادی، با افزایشی بی‌‍‌سابقه از اول ۱۹۹۷ تاکنون، به سه میلیون و دویست و بیست و چهار نفر رسیده است. بر اساس این بیانیه که روز پنج‌شنبه (۲۵ آوریل، پنج اردیبهشت) صادر شد، آمار شهروندان ثبت شده جویای کار در این کشور بزرگ اقتصادی حوزه یورو، یک و دو دهم درصد افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه، نرخ بی‌کاری فرانسه برای بیست و سومین ماه متوالی افزایش یافته و در ماه مارس، سی و شش هزار و نهصد فرانسوی دیگر به امید اشتغال، به فهرست چند میلیونی کارجویان این کشور پیوسته‌اند. رکورد بی‌سابقه آمار بی‌کاران فرانسه، پیش از این در ماه ژانویه ۱۹۹۷ میلادی، با ثبت سه میلیون و صد و نود و پنج بی‌کار، رقم خورد. وزارت کار فرانسه، نرخ فزاینده بی‌کاری این کشور را «روندی سنگین» دانسته است که «باید معکوس شود.» آمار فزاینده بی‌کاری در فرانسه از چالش‌های اصلی فراسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست این کشور به شمار می‌رود. رئیس جمهور فرانسه، فوریه ۲۰۱۳ میلادی، اعلام کرد دولت این کشور قادر نخواهد بود امسال به وعده خود در ارتباط با نرخ بی‌کاری عمل کند. اولاند وعده داده بود، روند نرخ فزاینده بی‌کاری فرانسه را که به بیش از ده درصد رسیده است، تا پایان امسال معکوس و یک رقمی کند. این درحالی است که محبوبیت اولاند با توجه به عملکرد ضعیف وی در بهبود اوضاع اقتصادی فرانسه تحت تاثیر قرار گرفته و سیر نزولی یافته است. بر اساس نظرسنجی‌ تی.ان.اس سوفرس (TNS Sofres) که در ماه مارس صورت گرفت، فقط سی درصد از هزار شرکت کننده، رضایت خود را از رئیس جمهور فرانسه ابراز کردند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، محبوبیت اولاند در ماه مارس، نسبت به رضایت ۳۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی ماه فوریه، چند درصد کاهش یافته است. کشورهای اروپایی از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی با بحران مالی مواجه شده اند؛ ناتوانی در پرداخت قروض، کشورهای به شدت بدهی‌زده اتحادیه اروپا از جمله یونان، پرتغال و اسپانیا را تهدید می‌کند. در نتیجه بحران فزاینده بدهی، برخی کشورهای اتحادیه اروپا تدابیر ریاضت‌طلبانه شدیدی را برای جلوگیری از رویارویی با رکودهای اقتصادی مضاعفاتخاذ کرده‌اند. این درحالی است که این گونه تدابیر ریاضت‌طلبانه، تنها بر خشم و اعتراض مردم آسیب‌دیده، کارگران کم‌درآمد یا اخراج شده و نیز دانشجویان افزوده و ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است.