هزاران نفر از مردم اسپانیا در نتیجه بحران اقتصادی، در سال ۲۰۱۲ خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

براساس گزارش موسسه ثبت اموال و املاک اسپانیا، بانک ها در پی ناتوانی مردم در پرداخت اقساط منازل خود، بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی را توقیف کرده‌اند.

تنها در سال گذشته حدود ۱۵ هزار مورد تخلیه اجباری مسکن در شهر مادرید پایتخت اسپانیا صورت گرفته است. همچنین بانک های اسپانیایی ۶۵ هزار مورد دستور تخلیه واحدهای مسکونی در سال ۲۰۱۲ صادر کرده‌اند.

به دنبال تخلیه این منازل مسکونی، دولت اسپانیا تصمیم گرفته است تا یک هزار مورد واحد مسکونی را با قیمت هایی مناسب تر به آن دسته از افرادی که از منازل خود تخلیه شده و خانه‌ای برای سکونت ندارند، اجاره دهد.

ایگناسیو گونزالس رئیس دولت محلی مادرید اسپانیا گفت مهمترین هدف از اجاره این واحدهای مسکونی، تسهیل شرایط برای افرادی که خانه های خود را از دست داده‌اند، می‌باشد. این افراد با پرداخت ۴۰ تا ۲۰۰ یورو می‌توانند این واحدهای مسکونی را اجاره کنند.

اقتصاد اسپانیا تحت تاثیر بحران مالی در بازارهای جهانی، از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ وارد رکود شده است که بر اثر آن میلیون ها نفر از مردم این کشور شغل خود را از دست داده‌اند.

دولت اسپانیا همچنین پیش تر برای جبران کسری بودجه خود، سیاست های ریاضت اقتصادی در این کشور اروپایی به اجرا گذاشته است.

دولت اسپانیا به خاطر اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان این سیاست می‌گویند، این سیاست ها تنها افراد طبقه متوسط و طبقه کارگر جامعه اسپانیا را هدف قرار می‌دهد.