تعدادی از سناتورهای امریکایی، با اشاره به افزایش گزارش‌ها در مورد افزایش جنایت‌های حقوق بشری در هندوراس، کمک‌های خارجی دولت امریکا به این کشور امریکای مرکزی را زیر سئوال بردند؛ کشوری که از مدت‌ها قبل به عنوان دولت دست‌نشانده امریکا در نظر گرفته شده است. به نوشته روز چهارشنبه روزنامه امریکایی "لس آنجلس تایمز"، ۲۱ سناتور روز سه‌شنبه در نامه‌ای به "جان کری"، وزیر خارجه امریکا، با اشاره به کشتارهای بسیار زیاد اخیر و نیز تهدیداتی که متوجه رهبران اتحادیه‌های کارگری، چهره‌های مخالف دولت، کشاورزان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و قشرهای دیگر است، تاکید کردند که مقامات مورد حمایت امریکا در این قبیل اقدامات مجرمانه که غالبا بدون مجازات هم گذاشته می‌شوند، دست دارند. سناتورها در این نامه نوشتند: «در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۳ برگزار می‌شود، ما گزارش‌های نگران‌کننده‌ای بویژه در زمینه فساد و کشتارهای فراقضایی داریم.» این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چهار سال از کودتای نظامی با حمایت امریکا در هندوراس گذشته است. کودتایی که منجر به سرنگون شدن "مانوئل زلایا"، رئیس جمهوری محبوب و مردمی هندوراس شد و مخالفت‌ها گسترده بسیاری از سران کشورهای امریکای جنوبی در مورد این حادثه نیز راه به جایی نبرد. با وجود این که بسیاری از مقامات نظامی و غیرنظامی در این کودتای نظامی بی‌رحمانه نقش داشتند، ولی، هنوز این افراد در این کشور فقیر در قدرت باقی مانده‌اند. هندوراس کشوری است که ثروت‌ها و منابع آن تقریبا به طور کامل در اختیار شرکت‌های چندملیتی است که تحت حمایت ارتش قدرتمند و نیروهای پلیس هستند که اکثر توسط ژنرال‌های امریکایی آموزش دیده‌اند. براساس این گزارش، هندوراس، دارنده یکی از بالاترین شاخص‌های نرخ قتل در نیمکره غربی است که این بیشتر به دلیل حضور ریشه‌دار و عمیق قاچاقچیان مواد مخدر، باندهای شرور و کشتارهای وحشیانه سیاسی در این کشور است. در ادامه این گزارش آمده است که خشونت‌های فزاینده در هندوراس بویژه از زمان وقوع کودتای مورد حمایت امریکا در هندوراس، سیر صعودی داشته است. این گزارش می‌افزاید که "زیومارا کاسترو"، همسر رئیس جمهوری سرنگون شده، اخیرا به عنوان یکی از نامزدهای مخالف رئیس جمهور در انتخابات آینده برگزیده شده و تعدادی دیگر از اعضای حزب آزاد یا کشته شده و یا مورد حمله قرار گرفته‌اند. این سناتورها، همچنین از کری خواستند که به کنگره جزییات دقیقی از این مساله ارائه دهد که آیا رژیم هندوراس، اقدامی برای دفاع از آزادی بیان و تجمع، حاکمیت قانون و فرایندهای مربوط به آن انجام داده است و آیا این رژیم در مورد جوخه‌های مرگ که نیروهای امنیتی دولتی نیز در آن دست دارند، تحقیق کرده است. براساس این گزارش، امریکا، بخشی از کمک‌های خود به هندوراس را به دلیل ارتباط فرمانده ارشد پلیس این کشور با قتل‌های متعدد در این کشور، به حالت تعلیق درآورده است. در این گزارش آمده است: «همه کمک‌ها لغو شده است و فقط ده میلیون دلار آن از سر گرفته شده است. ولی دولت هندوراس مکلف شده است که به مجموعه‌ای از معیارها نظیر تضمین آزادی سخنرانی و تضمین محاکمه افرادی که مرتکب جنایت‌های بشری شده‌اند، دست یابد.» براین اساس در این نامه به وزارت خارجه امریکا، سناتورها ابراز تردید کردند که دولت بتواند به چنین شرایطی دست یابد و از کری خواستند که تا زمانی که این اطمینان حاصل نشده است، هیچ کمکی به نیروهای پلیس، ارتش و یا یگان‌های دخیل در نقض حقوق بشر در هندوراس ارائه داده نشود.