رژیم اسرائیل اعلام کرده است که این رژیم برنامه‌هایی برای ضبط و توقیف بیش از چهل هکتار از سرزمین‌های فلسطینی در شرق شهر نابلس در کرانه باختری اشغالی دارد.
این دستور به فرمانداری ها در روستاهای عورتا و الرجیب اعلام شده است تا این مناطق سرزمین های بیشتری برای شهرک سازی رژیم اسرائیل ضمیمه کنند. رئیس شورای روستایی گفته است که این اقدام بخشی از سیاست کنونی اسرائیل در توقیف و ضبط سرزمین های فلسطینی است و اسرائیل با طرح ادعای زمین برای اهداف نظامی، تاکنون توانسته است که قوانین بین المللی را کنار بگذارد. سالم عواد رئیس شورای محلی گفت: «اقدام اسرائیلی ها در توقیف زمین برای شهرک سازی یک اتفاق عادی است. ما از فرمانده ارتش اسرائیل دستور نظامی دریافت کرده‌ایم. بهانه آنها این است که این زمین ها برای اهداف نظامی بکار گرفته می‌شود تا قوانین بین المللی را دور بزنند و در عوض قانون نظامی خود را اجرا کنند.» روستای عورتا در ۱۸ ماه اخیر تحت محاصره بوده است و دائما هدف تجاوز نظامی ارتش اسرائیل قرار داشته است. روستاییان فلسطینی نیز به دنبال قتل یک شهرک نشین از شهرک نزدیک آن در ماه مارس ۲۰۱۱، دائما هدف تنبیه جمعی قرار گرفته‌اند. به دنبال قتل این شهرک نشین اسرائیلی، دو نوجوان فلسطینی بازداشت شده‌اند اگرچه هنوز هیچ مدرکی که گناه آنان را اثبات کند، ارائه نشده است. ادامه روند توسعه شهرک های اسرائیلی در سرزمین های اشغالی فلسطینیان به مانع اصلی تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه خاورمیانه منجر شده است. بیش از نیم میلیون اسرائیلی در بیش از یکصد و بیست شهرک زندگی می‌کنند. این شهرک ها پس از اشغالی سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی در سال ۱۹۶۷ ساخته شده است. سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان شهرک های رژیم اسرائیل را غیر قانونی می‌شمارند زیرا این سرزمین ها را اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ غصب کرده است و براساس کنوانسیون ژنو هر گونه ساخت و ساز در سرزمین های اشغالی غیر قانونی می‌باشد.