دیوان بین‎المللی کیفری اعلام کرده است که تحقیقات خود را در مورد حمله رژیم اسرائیل به ناوگان آزادی غزه در سال ۲۰۱۰، آغاز کرده تا در خصوص اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رای دهد.
فاتو بنسودا قاضی دیوان بین‎المللی کیفری روز سه‎شنبه با صدور بیانیه‎ای در همین خصوص گفت: «دفتر من تحقیقات اولیه را در این خصوص آغاز کرده است.» کماندوهای رژیم اسرائیل در تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۰ به ناوگان آزادی غزه در آب‎های بین‎المللی حمله کرده و ۹ شهروند ترک از جمله یک نوجوان ترک تحت تابعیت امریکا را در کشتی ماوی مرمره کشته و حدود ۵۰ تن دیگر را مجروح کردند. کشتی ماوی مرمره یکی از شش کشتی حاضر در کاروان آزادی بود که به منظور شکستن حصر غزه عازم این منطقه بود. بنسودا اعلام کرده است که وی در این خصوص با وکلای ترک دیدار کرده است. وی در ادامه افزود: «پس از بررسی دقیق اطلاعات موجود، من تصمیم قطعی خود را در این خصوص خواهم گرفت و در وقت مقتضی نیز اعلام خواهم کرد.» وکلای ترک این پرونده در گزارش هفده صفحه‎ای خود که از این واقعه به دیوان بین‎المللی کیفری مستقر در لاهه در کشور هلند ارائه دادند، تاکید کردند که حمله به کاروان آزادی تبعات جدی بین‎المللی را به دنبال داشته و دیوان بین‎المللی کیفری به عنوان نهادی در نظر گرفته شده که می‎تواند مرحمی برای این موضوع ارائه دهد. وکلای ترک همچنین خاطرنشان کردند که اقدام نیروهای اسرائیلی بیانگر طرح و سیاست این رژیم مبنی بر استفاده از خشونت به منظور جلوگیری از رسیدن کاروان مذکور به منطقه محاصره شده غزه بوده است. به گفته وکلا، حمله رژیم اسرائیل به ناوگان آزادی غزه که مامور رساندن کمک‎های انسان‎دوستانه به این منطقه محاصره شده بود، در نهایت به ارتکاب جنایاتی علیه بشریت از سوی رژیم مذکور منتهی شد که رسیدگی به آن در حیطه وظایف دیوان بین‎المللی کیفری است. نوار غزه از سال ۲۰۰۷ میلادی در محاصره به سر می‎برد و این امر موجب به وجود آمدن وضعیتی شده که باعث شده است سطح استاندارد زندگی در این منطقه کاهش یافته و میزان بی‎کاری و فقر در آن افزایش یابد. پس از حمله رژیم اسرائیل به ناوگان آزادی غزه، تل‎آویو در اقدامی عوام فریبانه کمی از شدت محاصره غزه کاست و برای مقطعی اجازه ورود کالاهای مصرفی را به این منطقه صادر کرد. این درحالی بود که حتی در این مقطع، محاصره دریایی غزه همچنان به قوت خود باقی ماند و صادرات از این منطقه و همچنین واردات مواد خام و مصالح ساختمانی به آن از طریق دریا ممنوع بود.