در سال ۱۹۵۸، دولت‌های انگلیس و عربستان سعودی مذاکراتی را درباره یک قرارداد تسلیحاتی بی‌سابقه با نام «الیمامه» آغاز کردند و دولت انگلیس برای چندین دهه این معامله را پنهان کرده بود.
قرارداد تسلیحاتی الیمامه، سفارش‌های بسیاری برای دریافت هواپیماهای جنگنده تورنادو، هلیکوپترها، تانک‌ها و مهمات انگلیسی که بیشتر آنها از سوی شرکت صنایع دفاعی و هوافضای «بی ای ئی سیستمز» و شرکت «بریتیش ایرسپیس» ساخته و یا تجهیز می‌شود، را شامل می‌گردد. رژیم عربستان سعودی برای تامین هزینه این معامله، که بزرگترین معامله تسلیحاتی در تاریخ انگلیس محسوب می‌شود، توافق کرد که روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام برای دولت انگلیس و به ویژه شرکت‌های نفتی «بی پی» و «رویال داچ شل» تهیه کند. موفقیت اولیه این قرارداد، که در پایان مبلغی بالغ بر ۴۳ میلیارد پوند هزینه در پی داشت، مدیونِ مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلیس بوده است که برای سرگرفتن این معامله تلاش بسیاری کرد. شاهزاده بندر، فرزند شاهزاده سلطان، وزیر دفاع عربستان سعودی نیز نقشی اساسی در مذاکرات مربوط به این معامله ایفا کرد. بر پایه گزارش‌ها، این معامله بیش از ۳۰ میلیون دلار برای حسابِ شاهزاده بندر در بانک ریگزِ واشنگتن، سود در بر داشته است. قرارداد الیمامه از ابتدا نیز در لفافه‌ای از پنهانکاری قرار داشت و سوء ظن‌هایی را پدید آورد مبنی براینکه این قراردادها نتیجه رشوه و رشوه‌خواری اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی و مقامات دولت این کشور بوده است. به گفته روزنامه دیلی تلگراف، حسابرسیِ حساب الیمامه در وزارت دفاع انگلیس، که از سوی دولت این کشور در سال ۱۹۹۲ به وجود آمد آنچنان پنهانی بود که اعضای مجلس مردم در کمیته نظارت مربوطه اجازه نداشتند آن را ببینند. این در حالی است که برپایه محاسبات پلیس، بیش از ۶ میلیارد پوند به صورت کمیسیون و رشوه به شماری از نماینده‌ها و واسطه‌گران داده شده است. همچنین اتهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه مارک تاچر، فرزند مارگارت تاچر در ارتباط با این معامله بحث برانگیز خود به تنهایی و با استفاده از نفوذ سیاسی و روابط مادرش، ۱۸ میلیون دلار به صورت کمیسیون دریافت کرده است. ادوارد کانینگام، وکیل یکی از کارمندانِ پیشینِ بی ای ئی سیستمز در فوریه سال ۲۰۰۱، درباره یک بودجه ۲۰ میلیون پوندی برای «کارچاق کنی» در رابطه با قرارداد تسلیحاتی الیمامه به اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ (SFO) خبر داد. با وجود این، تا پیش از درز کردن این نامه به روزنامه گاردین در سال ۲۰۰۳، هیچ اقدام دیگری انجام نشد. گفته می‌شود که اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ پس از آن تحقیقاتی را آغاز کرد که به دستگیری دو تن در نوامبر سال ۲۰۰۴ انجامید. دیلی تلگراف، در پایان نوامبر ۲۰۰۶ افشا کرد که عربستان سعودی به انگلیس ۱۰ روز مهلت داده است تا تحقیقات اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ را متوقف کند، در غیر این صورت آنها این معامله را به فرانسه واگذار خواهند کرد. رابرت واردل، رئیس اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ نیز اعلام کرد که از سفیر عربستان سعودی در لبنان دستور مستقیم دارد که این تحقیقات را پایان دهد. مداخله تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس باعث شد پرسش‌ها در رابطه با دغدغه‎‌های موجود درباره مناسبات دیپلماتیک بین این کشور و رژیم عربستان متوقف شود. این در حالی است که عربستان سعودی، با معاملات دوجانبه‌ای که هرساله بیش از ۱۵ میلیارد پوند ارزش دارد، بزرگترین شریک تجاری انگلیس در خاورمیانه است. بی ای ئی سیستمز در نهایت به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار جریمه در سال ۲۰۱۰ محکوم شد. به گفته قاضی منطقه‌ای امریکا این شرکت در جرایمی چون «تقلب، دورویی و نقض آگاهانه قانون» دخیل بوده است.