دولت مصر به صورت رسمی گروه اخوان المسلمین را در این کشور یک سازمان تروریستی خواند و تصمیم گرفت اعضای این گروه را به اتهام تروریسم محاکمه کند.
دولت مصر اعلام کرد که بر اساس ماده ۸۶ قانون کیفری که شامل مجازاتهایی از ۵ سال زندان تا اعدام می باشد، تصمیم گرفته است که اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام تروریسم محاکمه کند. از سوی دیگر، عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای در حمایت از مسئولان فعلی مصر، " اقدامات تروریستی " در این کشور را محکوم کرد. شورای وزیران مصر پس از جلسه دیروز در بیانیه‌ای گروه اخوان المسلمین را مسئول انفجار اخیر مقابل ساختمان اداره امنیت در " دقهلیه " دانست. " احمد البرعی " وزیر همبستگی اجتماعی با قرائت این بیانیه در جمع خبرنگاران گفت: دولت تصمیم گرفته است که " اخوان " را سازمانی " تروریستی " در نظر بگیرد و همه فعالیتهای این گروه و از جمله آنها تظاهرات ممنوع است. وی افزود: برای اجرای این تصمیم و جلوگیری از تظاهرات اخوان، از این به بعد پلیس وارد دانشگاه‌ها خواهد شد. البرعی هشدار داد: در صورتیکه هر کدام از اعضای اخوان المسلمین به عضویت در این گروه ادامه دهد و از آن خارج نشود به معنای آن است که در اقدامات تروریستی آن شریک است و طبق قانون مبارزه با تروریسم با او رفتار خواهد شد. البرعی خاطرنشان کرد که تصمیم قبلی مبنی بر انحلال گروه اخوان المسلمین به حزب آن یعنی " آزادی و عدالت " نیز باز می گردد و طبق حکم صادر شده در سپتامبر گذشته، هر گونه فعالیت وابسته به اخوان ممنوع است. پس از برکناری " محمد مرسی " از ریاست جمهوری مصر و بازداشت سران ارشد و اعضای اخوان المسلمین، این کشور همچنان به صورت روزانه صحنه اعتراضها و درگیری هواداران این گروه و نیروهای امنیتی است.