فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی درباره پیش نویس قانون جدید ضد تروریستی رژیم پادشاهی این کشور ابراز نگرانی کرده‌ و آن را با تشدید سرکوب مخالفت‌های سیاسی هم‌سو دانسته‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند، این قانون که روز دوشنبه در کابینه سعودی تصویب شده است، به حکومت پادشاهی این کشور اجازه می‌دهد، سرکوب هرگونه تعارض سیاسی را تشدید کند و فعالان جامعه مدنی را نیز هدف قرار دهد.

این در حالی است که کابینه رژیم عربستان سعودی با صدور بیانیه اعلام کرده است، این قانون «بین خطر اقدامات تروریستی و حفظ و رعایت حقوق بشر موازنه ایجاد می‌کند.»

بر اساس این بیانیه، «اختلال در نظم عمومی، تضعیف امنیت و ثبات کشور، تهدید وحدت ملت … یا تخریب وجهه کشور یا موضع آن» از جمله این جرایم به شمار می ‌آیند.

این در حالی است که فعالان، گستره قانون مصوب کابینه سعودی را بیش از حد دانسته و گفته‌اند، این قانون همچنین فعالان جامعه مدنی را که خواستار اصلاحات دموکراتیک در کشور هستند، هدف قرار خواهد داد.

یک فعال سعودی درباره این موضوع گفت، بر مبنای قانون جدید، ممکن است زنانی که برای دستیابی به حق رانندگی فعالیت می‌کنند، به اتهام اقدام علیه نظم عمومی محاکمه شوند.

فعالان همچنین این قانون ضدتروریستی را نشان‌دهنده عزم و قاطعیت رژیم پادشاهی این کشور در سرکوب تظاهرات‌ معترضان تبعیض و اعتراضات دموکراسی‌خواهان دانسته‌اند.

به گزارش رسانه‌های محلی، ملک عبدالله قرار است با صدور حکم این قانون را اجرایی کند.

این قانون به پیشنهاد وزارت کشور سعودی مطرح و در گروه مشورتی شورا بازنگری شده است.

رژیم عربستان سعودی از فوریه ۲۰۱۱ میلادی با اعتراضات و تظاهرات‌های ضد دولتی مواجه بوده است.

معترضان در ابتدای امر در تظاهرات‌های خود آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماع را خواستار شده و بر لزوم پایان آن چه تبعیض نژادی گسترده در این کشور می‌دانند، تاکید کردند. کشته شدن پنج نفر و جراحت شمار بسیاری از معترضان در نوامبر ۲۰۱۱ میلادی در استان الشرقیه عربستان سعودی، هدف تظاهرات و اجتماعات اعتراض آمیز این کشور را به سمت خاندان آل سعود و ضرورت کناره‌گیری آنان، تغییر داده است.