هیات بررسی منتصب به رییس جمهوری امریکا که وظیفه مرور سیاست‌ها و رویه‌های آژانس امنیت ملی را به عهده دارد به این نتیجه رسیده است که برنامه جمع آوری داده‌های تمامی تلفن‌های همراه در امریکا باید ادامه پیدا کند.
روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به سخنان مقام‌های امریکایی که از محتوای این گزارش آگاهی دارند اعلام کرد با این وجود این کمیته پیشنهاد کرد که جمع آوری اطلاعات تلفن‌های همراه از سوی آژانس امنیت ملی امریکا باید با محدودیت‌های جدید و گسترده‌ای صورت گیرد که با هدف افزایش حفاظت از حریم شخصی افراد اجرا می‌شود. این هیات پیشنهاد کرد سوابق مربوط به اطلاعات تماس‌های تلفن‌های همراه در امریکا به جای آژانس امنیت ملی امریکا از سوی شرکت ارائه کننده خدمات تلفن همراه یا یک سازمان ثالث نگهداری شود. این هیات همچنین پیشنهاد کرد کاخ سفید در مساله شنود مکالمات تلفنی رهبران خارجی تجدیدنظر کند. مقام‌های دولتی امریکا می‌گویند کاخ سفید نظارت بر یکی از برنامه‌های آژانس امنیت ملی امریکا که ارتباطات سران خارجی را رصد می‌کند به عهده گرفته است. یک مقام امریکایی نیز با اشاره به مدیر اداره اطلاعات ملی که به نظر می‌رسد عالی‌ترین مقامی است که این برنامه را به طور منظم بررسی می‌کند گفت :«ما دیگر این مساله را به جیم کلپر واگذار نمی‌کنیم.» این مقام دولتی امریکا افزود یکی دیگر از این پیشنهادات، ایجاد یک گروه از وکلای مدافع حقوقی برای دفاع از حقوق شخصی افراد در برابر وکلای آژانس امنیت ملی امریکا را شامل می‌شود که در محضر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی فعالیت می‌کنند. این دادگاه فوق محرمانه برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی امریکا را تصویب می‌کند. پیش‌نویس این پیشنهادات الزام آور نیست و قبل از ارائه نسخه نهایی آن قابل تغییر است. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا «گروه بررسی ارتباطات و فناوری اطلاعات » را در ماه آگوست و در پاسخ به واکنش‌های شدید بین‌المللی و داخلی بر ضد برنامه جاسوسی امریکا که در اسناد منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس جاسوسی امریکا فاش شد، منصوب کرد. ژنرال کیت الکساندر، رئیس آژانس امنیت ملی امریکا روز چهارشنبه (۲۰ آذر) در جلسه سنا با دفاع از فعالیت‌های جاسوسی این آژانس در سراسر جهان گفت چنین اقداماتی بهترین شیوه برای دفاع از امریکا در برابر تهدیدهای بالقوه است.