رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ۲۵۵ نفر به جرم شرکت در تظاهرات گسترده سراسری در این کشور که در اواخر ماه می آغاز شد، تفهیم اتهام شده‌اند.
در میان کسانی که در روز سه‌شنبه توسط دادستان به دادگاه احضار شده بودند، هفت خارجی وجود داشتند. گزارش‌ها، حاکی از این است که این افراد با اتهاماتی از قبیل نقض قوانین اعتراض، حمایت از جنایتکاران و آسیب رساندن به یک مکان مقدس مواجه شده‌اند. در اوایل سال جاری، ترکیه شاهد هفته‌ها تظاهرات گسترده بود. این تظاهرات بعد از آن رخ داد که پلیس ترکیه به افرادی که در اعتراض به تخریب میدان گزی در ۳۱ ماه می در میدان تقسیم تحصن کرده بودند، حمله کرد. این خشونت‌ها به تظاهرات گسترده سراسری علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه تبدیل شده بود و پلیس از ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی علیه معترضان استفاده کرد. به دلیل سرکوب شدید اعتراضات توسط پلیس ترکیه، در این تظاهرات، تعدادی کشته و مجروح شده و برخی نیز بازداشت شدند. اردوغان به دلیل نوع برخورد با این بحران با محکومیت شدید بین‌المللی مواجه شد و پلیس این کشور نیز به دلیل استفاده بیش از حد از زور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، با انتقاد شدید مواجه شد. اردوغان، معترضان را خرابکار، غارتگر و تروریست توصیف کرده و ادعا کرد که این تظاهرات، بخشی از یک توطئه برای سرنگونی دولت او بود. در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا از ترکیه به دلیل استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان ضد دولتی انتقاد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس و فقدان کلی گفتگو در طول اعتراضات ماه می و ژوئن، نگرانی‌های جدی را مطرح کرده است. این بیانیه افزود: «این اتحادیه، بر ضرورت فوری اصلاحات بیشتر و بهبود گفتگو در همه طیف‌های سیاسی و به طور گسترده‌تر در جامعه تاکید می‌کند و خواستار احترام عملی به حقوق اساسی است.» در دوم اکتبر، عفو بین‌الملل، پلیس ترکیه را به نقض فاحش حقوق بشر در طول این تظاهرات متهم کرد. این سازمان حقوق بشری همچنین گفت که دولت ترکیه باید یاد بگیرد که نظرات مخالفان را که از طریق اعتراضات خیابانی بیان شده است، تحمل کند.