بنابر یک گزارش، افزایش صادارت تسلیحاتی کانادا به کشورهایی با سوابق ضعیف حقوق بشری و دارای تجربه مناقشات خشونت امیز داخلی، تعهدات سیاست خارجی دولت اوتاوا را زیر سوال برده است.
بنابر بررسی‌های خبرگزاری « کانادا پرس» ، خبرگزاری ملی کانادا، که نتایج آن روز یکشنبه (۱۷ آذر) منتشر شد، فروس تسلیحات کانادا به بحرین از صفر در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۲۵۰ میلیون دلار کانادا در سال ۲۰۱۲ میلادی رسیده است . این درحالی است که آمار فروش تسلیحات به الجزایر در همین دوره از ۲۹ دلار کانادا به ۲۴۲ هزار دلار رسیده است. فروش این تسلیحات درست در برهه زمانی صورت گرفته است که هردو کشور سرگرم سرکوب اعتراضات دموکراسی خواهانه بوده‌ا‌ند. بحرین از سال ۲۰۱۱ میلادی با کمک نیروهای عربستان سعودی، با خشونت اعتراضات هواداران دموکراسی را سرکوب کرده است. این گزارش همچنین افزود، کانادا در همین دوره، صادرات تسلیحاتی خود به پاکستان، مکزیک و مصر، کشورهایی که همگی درگیر مناقشات داخلی هستند را به ترتیب به ۹۸، ۹۳ و ۸۳ درصد افزایش داده است . افزایش فروش تسلیحات به این کشورها، ابراز تردیدهای جدی تحلیلگران را درباره تعهد سیاست خارجی دولت استفان هارپر نخست وزیر کانادا در قبال حقوق بشر و همچنین نظام نظارتی این کشور بر صادرات اسلحه موجب شده است. رولاند پاریس، مدیر مرکز دفتر مطالعات سیاسی بین المللی دانشگاه اوتاوا گفت : « تقارن افزایش فروش تسلیحاتی و یا تجهیزات نظامی کانادا درست زمانی که بحرین سرگرم سرکوب خشونت آمیز معترضان صلح جو هوادار دموکراسی است، واقعا عجیب است.» جان برد، وزیر خارجه کانادا اوایل سال جاری میلادی به بحرین، الجزایر و عراق سفر کرد. برد، گفته است که این سفرها با هدف تقویت روابط اقتصادی اوتاوا با این کشورها انجام شد. رولاند پاریس، همچنین گفت که سکوت نسبی برد به ویژه در قبال سرکوب معترضان در بحرین « تردیدهای جدی را درباره ثبات سیاست ما موجب شده و این موضوع از ریاکاری ما را در این زمینه حکایت دارد.» در همین حال، آنجلا کین، نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح از کانادا خواسته است تا پیمان تجارت سلاح (ATT) را که هدف آن نظارت بر این صنعت چند میلیاد دلاری است، امضا کند . والتر دورن، رئیس مطالعات بین الملل کالج نیروهای کانادایی گفت، این پیمان اوتاوا را وادار می‌کند تا قواعد سرسختانه‌تری را در قبال کنترل بر صادرات تسلیحاتی خود اعمال کند . این گزارش بر مبنای آخرین آماری که به طور علنی دولت کانادا در زمینه صادرات تسلیحاتی منتشر شده، ارایه شده است. این آمار صادرات تسلیحات نظامی،اسلحه، مهمات،خمپاره، شعله افکن‌ها، هویتزرها، نارنجک و اژدرهای نظامی را در بر می‌گیرد.