دادستان عمومی مصر دستور محاکمه سه فعال سیاسی این کشور را به اتهام شرکت در تظاهرات «غیرقانونی» و حمله به پلیس صادر کرده است.
منابع قضایی مصر روز پنج‌شنبه (۱۴ آذر، ۵ دسامبر) گفتند در میان این متهمان، احمد ماهر، پایه‌گذار «جنبش جوانان ۶ آوریل» نیز در برابر دادگاه حاضر می‌شود. این جنبش در خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی حکومت خودکامه حسنی مبارک منجر شد، نقش مهمی ایفا کرد. دو متهم دیگر احمد دومه و محمد عادل هستند که فرد دوم قرار است به صورت غیابی محاکمه شود. هنوز هیچ تاریخی برای محاکمه این فعالان تعیین نشده است. به نظر می‌رسد این افراد در دادگاه تخلف از قانون محاکمه شوند. این نخستن مورد از محاکمه افرادی است که بر اساس قانون جدید محدودیت برگزاری تظاهرات در مصر محاکمه می‌شوند. بر اساس قانون جدید، سازمان‌دهندگان تظاهرات موظف هستند سه روز یش از برگزاری هر گونه تظاهرات مجوز دریافت کنند و اسامی و نشانی همه شرکت‌کنندگان در تظاهرات را در اختیار مقام‌ها قرار دهند. این قانون که ماه نوامبر به امضای عدلی محمود منصور، رئیس جمهور موقت مصر رسید، به نیروهای امنیتی این کشور اجازه می‌دهد تا برای سرکوب اعتراض‌های دولتی به زور متوسل شوند و یا حتی از گلوله‌های جنگی علیه معترضان استفاده کنند. معترضان دولت موقت مصر را به باز گذاشتن دست پلیس و ارتش برای نقض حقوق بشر و حق برگزاری تظاهرات عمومی متهم می‌کنند. عفو بین الملل نیز این قانون را محکوم کرد. دولت موقت مصر که از حمایت نظامیان این کشور برخوردار است ۱ آذر (۲۲ نوامبر) به نیروهای امنیتی مصر اجازه داد بدون اجازه قبلی وارد محوطه دانشگاه شوند. تنش‌ها در مصر پس از آن آغاز شد که ارتش این کشور ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک مصر را برکنار کرد. مصر از آن پس صحنه اعتراضات خشونت‌آمیز به ویژه علیه ارتش بوده است. به دنبال گسترش اعتراض‌های مردمی در سراسر مصر و سرکوب معترضان، صدها نفر جان خود را از دست داده‌اند.