آمارهای جدید نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در فرانسه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۳ به بالاترین رقم در ۱۶ سال اخیر رسیده و فشارها بر دولت این کشور برای کنترل بیکاری را افزایش داده است.
آژانس آمار INSEE فرانسه در گزارشی که روز پنج شنبه (۱۴ آذر) منتشر شد، اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه سوم سال سال ۲۰۱۳ به رقم ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری فرانسه در سه ماهه پیش از آن ۱۰.۸ درصد بود. افزایش نرخ بیکاری در فرانسه موجب شده است که این رقم به نرخ بیکاری سال ۱۹۹۷ یعنی رقم ۱۱.۲ درصد که بالاترین رقم بیکاری در فرانسه بوده است، نزدیک شود. آمارهای اخیر در حالی منتشر شده است که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید دولتش نرخ بیکاری را تا پایان سال ۲۰۱۳ کاهش خواهد داد. آژانس آمار INSEE در اواسط ماه نوامبر اعلام کرد که اقتصاد فرانسه در دوره ماه های جولای به سپتامبر، ۰.۱ درصد افت خواهد داشت. براساس این آمار، این افت اقتصادی به دلیل کاهش ۱.۵ درصدی میزان صادرات فرانسه در سه ماهه سوم و کاهش ۰.۶ درصدی در سرمایه گذاری های بازرگانی خواهد بود. بررسی های جدید نشان داده است که اقتصاد راکد و نرخ بیکاری بالا از جمله مهمترین دلایل کاهش نرخ رضایت از رئیس جمهوری فرانسه بوده است. اولاند در تاریخ ۱۱ نوامبر به خاطر سیاست های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری کشور، به شدت از سوی معترضان مورد انتقاد قرار گرفت. دولت فرانسه در تلاش برای کاهش حجم گسترده بدهی های کشور، مالیات را افزایش داده و اصلاحات اقتصادی انجام داده و هزینه های جاری را کاهش داده است. اگرچه این اقدامات از آنجایی که بحران اقتصادی در منطقه یورو هنوز حل نشده و کشورهای عضو این منطقه هنوز با رکود اقتصادی روبرو هستند، غیر سازنده بوده است.