مقام عالی حقوق بشر اروپا می‌گوید، اقدامات ریاضتی تحمیل شده از سوی گروه سه جانبه وام دهندگان بین المللی(ترویکا) بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم را تضعیف کرده است.
نیلز مویزنیکس، کمیسیونر شورای اروپا برای حقوق بشر این اظهارات را روز سه شنبه (۱۲ آذر، ۳ دسامبر) همزمان با ارائه گزارشی در مورد محافظت از حقوق بشر در زمان بحران اقتصادی بیان کرد. مویزنیکس گفت: «بحران (اقتصادی) هم زمینه‌ای و هم محدودیتی برای اجرای سیاست‌های دولتی است اما برخی واکنش‌ها به بحران، خسارات جانبی زیادی در زمینه حقوق بشر در پی داشته است.» این کمیسیونر در ادامه گفت، کاهش هزینه‌های عمومی دولت و افزایش گزینشی مالیات با هدف کاهش کسری بودجه عمومی به اهداف اعلام شده خود دست نیافته‌اند و در عوض، حق داشتن کار مناسب و برخوردار بودن از استانداردهای معقول زندگی رو به وخامت نهاده و منجر به افزایش فقر در اروپا شده است. علاوه بر این، وی خاطر نشان کرد که حقوق مدنی و سیاسی نیز کمرنگ شده‌اند «چرا که تصمیم‌های ملی در مورد اقدامات ریاضتی و بسته‌های نجات بین المللی از شفافیت لازم، مشارکت عمومی و سازوکار پاسخگویی دموکراتیت برخوردار نیستند.» مویزنیکس اظهار داشت، اگر دولت‌ها به شهروندان خود اجازه ندهند که نظر خود را بیان کنند، «آنها بعدا در خیابان‌ها نظر خود را بیان خواهند کرد.» بر اساس گزارش ارائه شده، کودکان، افراد جوان، معلول، سالخوردگانی که حقوق بازنشستگی کمی دارند و بسیاری از زنان بیش از اقشار دیگر از بحران اقتصادی صدمه دیده‌اند. در این گزارش آمده است: «بیکاری جوانان در اروپا به سطوح کم ‌سابقه‌‌ای رسیده است و میلیون‌ها جوان با آینده‌ای نگران کننده فاقد شغل هستند. کاهش مزایای رفاهی کودکان و خانواده‌ها، خدمات درمانی و آموزش و پرورش نیز به مشکلات میلیون‌ها خانواده افزوده است.» این کمیسیونر در پایان خاطر نشان کرد، دولت‌ها باید روی کاهش بیکاری جوانان و بیکاری بلند مدت و همچنین بهبود سیاست‌های محافظت اجتماعی برای درآمد پایه و خدمات درمانی در جریان بحران اقتصادی تمرکز کنند. اروپا در سال ۲۰۰۸ میلادی وارد بحران مالی شد. ورشکستگی اکنون کشورهای بدهکار این قاره مانند یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا را تهدید می‌کند.