قانون پیشنهادی جدید در فرانسه به مقام های این کشور اجازه می دهد تا بدون نیاز به مجوزهای قضایی به اطلاعات و داده های کاربران اینترنتی دسترسی داشته باشند به نقل از راشا تودی؛ قانون جدید فرانسه برای جاسوسی از کاربران اینترنتی با مخالفت شدید فعالان حقوق بشر مواجه شده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که این قانون پیشنهادی بر ضد اصول اولیه دموکراسی است و آزادی های شهروندی را زیر پا می گذارد. بر اساس این گزارش قانون پیشنهادی به مقام های فرانسوی اجازه می دهد تا بدون نیاز به اخذ مجوزهای قضایی اقدام به جمع آوری اطلاعات کاربران سایبری کنند.هم اکنون در فرانسه برای دسترسی به اطلاعات سایبری و اینترنتی کاربران نیاز به مجوزهای خاص قضایی است و گرفتن این مجوزها ممکن است ماه ها به طول انجامد. این قانون جدید که توسط مجمع ملی فرانسه به تصویب رسیده به نمایندگان پارلمان اجازه خواهد داد تا در مواردی که امنیت ملی تهدید می شود به اطلاعات کاربران اینترنتی دسترسی داشته باشند.گروه های مختلف حقوق بشر در فرانسه این قانون را محکوم کرده و بر این باورند که این قانون آزادی های شهروندی را به خطر خواهد انداخت. یک موسسه فعال در زمینه حقوق بشر در فرانسه تاکید کرد، آسان کردن شرایط دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنتی بر خلاف آزادی های فردی و شخصی افراد است.اسناد فاش شده توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد که سازمان امنیت ملی آمریکا طی دسامبر 2012 تا ژانویه 2013 میلادی اقدام به شنود و ضبط حدود 70 میلیون مکالمه تلفنی مردم فرانسه کرده است.