دادگاهی در بحرین ۱۶ فعال سیاسی در این کشور را به اتهام حمله به یک خودروی پلیس در جریان یکی از اعتراض‌های ضد دولتی به هفت سال زندان محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزای فرانسه، یک منبع آگاه قضایی در بحرین روز دوشنبه (۱۱ آذر، ۲ دسامبر) گفت که این فعالان به آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها در ماه می سال گذشته محکوم شدند. این تازه‌ترین نمونه از اتهام‌های رژیم بحرین علیه مخالفان دولت است که در میان این افراد، نبیل رجب، فعال برجسته حقوق بشر نیز حضور دارد. این فعال سیاسی برجسته که رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است، به اتهام شرکت در اعتراض‌های «غیرقانونی» زندانی شد. حکم رجب سپس در دادگاه تجدید نظر از سه سال به دو سال کاهش یافت. وکلای وی و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند او اواخر ماه نوامبر باید زودتر از پایان حکم خود از زندان آزاد می‌شد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد »آزادی فوری» نبیل رجب را خواستار شد و گفت که این فعال برجسته «سه چهارم محکومیت دو ساله خود را گذرانده و از نظر قانونی او واجد شرایط آزادی است.» نبیل رجب پس از آغاز سرکوب‌های شدید رژیم آل خلیفه علیه اعتراض‌های ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ بازداشت شد. هزاران معترض دموکراسی‌خواه در بحرین از اواسط فوریه ۲۰۱۱ میلادی با برپایی تظاهرات، اجتماع و اعتراض در خیابان‌های این کشور، اصلاحات سیاسی، برقراری دموکراسی و کناره‌گیری خاندان آل خلیفه از قدرت را خواستار شده‌اند. دولت بحرین از همان ابتدا، در رویارویی با اعتراضات صلح‌آمیز، سیاست مشت آهنین را اتخاذ کرد و در این سیاست از نیروهای عربی کشورهای همسایه به فرماندهی عربستان سعودی کمک گرفت. نظامیان عربستان سعودی و امارات متحد عربی، ۱۴ مارس ۲۰۱۱ میلادی با ورود متجاوزانه به خاک این کشور حوزه خلیج فارس، به سرکوب‌گری نیروهای رژیم بحرین علیه معترضان پیوستند. از آغاز خیزش مردمی در این کشور، بسیاری از معترضان به ویژه در اثر شکنجه در زمان بازداشت، کشته و صدها نفر بازداشت شده‌اند. گروه «پزشکان مدافع حقوق بشر» می‌گوید، پزشکان و پرستاران به علت داشتن «مدرک از ظلم و ستم مقامات، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش» در سرکوب اعتراضات ضد دولتی، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شده‌اند. معترضان همچنان تاکید دارند تا دستیابی به مطالبات خود مبنی بر تشکیل یک دولت دموکراتیک منتخب و پایان نقض حقوق بشر، به اعتراضات و تظاهرات ضد رژیم ادامه خواهند داد. کمیسیون مستقل تحقیق بحرین نوامبر ۲۰۱۱ با انتشار گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای برای کشته شدن ۴۶ نفر، ۵۵۹ مورد شکنجه و اخراج بیش از چهار هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراض‌ها سند ارائه داد. در این گزارش آمد که رژیم آل خلیفه در جریان سرکوب «بیش از حد از زور و سلاح‌های گرم استفاده کرد که در بسیاری از موارد غیرضروری، نامناسب و بی‌هدف بود.» این کمیسیون تائید کرد که رژیم بحرین از شکنجه‌های سازمان یافته و دیگر اشکال سوءاستفاده‌های فیزیکی و روانی و نیز سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زندانیان استفاد می‌کند.