دادگاهی در بحرین ضمن مخالفت با آزادی نبیل رجب، فعال حقوق بشر شیعه، می‌گوید که او واجد شرایط آزادی زود هنگام از زندان نیست.
نبیل رجب پس از آغاز سرکوب‌های شدید رژیم آل خلیفه علیه اعتراض‌های ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ بازداشت شد. این فعال سیاسی برجسته که رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است، به اتهام شرکت در اعتراض‌های «غیرقانونی» زندانی شد. حکم رجب سپس در دادگاه تجدید نظر از سه سال به دو سال کاهش یافت. وکلای وی و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند او اواخر ماه نوامبر باید زودتر از پایان حکم خود از زندان آزاد می‌شد. یک منبع قضایی بحرین گفت: «دادگاه درخواست وکلای او که استدلال می‌کنند این فعال پس از گذراندن سه چهارم زمان حکم خود واجد شرایط آزادی زود هنگام است را رد کرد.» همچنین، عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد آزادی نبیل رجب را خواستار شد و گفت که این فعال برجسته «سه چهارم محکومیت دو ساله خود را گذرانده و از نظر قانونی او واجد شرایط آزادی است.» سازمان نخست حقوق بشر که مقر آن در انگلیس است روز شنبه (۹ آذر، ۳۰ نوامبر) بازداشت نبیل رجب را محکوم و اعلام کرد: «این موضوع موجب ناراحتی و در عین حال تعجب برانگیز نیست که نبیل رجب آزاد نشده است. در هفته‌های اخیر شاهد افزایش هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر از سوی مقام‌های [بحرینی] بوده‌ایم که آزادی او می‌تواند خلاف این روند باشد.» نبیل رجب به همراه عبدالهادی الخواجه، فعال حقوق بشر بحرینی که به حبس ابد محکوم شده است، ماه سپتامبر به دلیل دفاع از حقوق بشر برنده جایزه رافتوی نروژ شدند. هزاران معترض دموکراسی‌خواه در بحرین از اواسط فوریه ۲۰۱۱ میلادی با برپایی تظاهرات، اجتماع و اعتراض در خیابان‌های این کشور، اصلاحات سیاسی، برقراری دموکراسی و کناره‌گیری خاندان آل خلیفه از قدرت را خواستار شده‌اند. دولت بحرین از همان ابتدا، در رویارویی با اعتراضات صلح‌آمیز، سیاست مشت آهنین را اتخاذ کرد و در این سیاست از نیروهای عربی کشورهای همسایه به فرماندهی عربستان سعودی کمک گرفت. نظامیان عربستان سعودی و امارات متحد عربی، ۱۴ مارس ۲۰۱۱ میلادی با ورود متجاوزانه به خاک این کشور حوزه خلیج فارس، به سرکوب‌گری نیروهای رژیم بحرین علیه معترضان پیوستند. از آغاز خیزش مردمی در این کشور، بسیاری از معترضان به ویژه در اثر شکنجه در زمان بازداشت، کشته و صدها نفر بازداشت شده‌اند. گروه «پزشکان مدافع حقوق بشر» می‌گوید، پزشکان و پرستاران به علت داشتن «مدرک از ظلم و ستم مقامات، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش» در سرکوب اعتراضات ضد دولتی، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شده‌اند. معترضان همچنان تاکید دارند تا دستیابی به مطالبات خود مبنی بر تشکیل یک دولت دموکراتیک منتخب و پایان نقض حقوق بشر، به اعتراضات و تظاهرات ضد رژیم ادامه خواهند داد. کمیسیون مستقل تحقیق بحرین نوامبر ۲۰۱۱ با انتشار گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای برای کشته شدن ۴۶ نفر، ۵۵۹ مورد شکنجه و اخراج بیش از چهار هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراض‌ها سند ارائه داد. در این گزارش آمد که رژیم آل خلیفه در جریان سرکوب «بیش از حد از زور و سلاح‌های گرم استفاده کرد که در بسیاری از موارد غیرضروری، نامناسب و بی‌هدف بود.» این کمیسیون تائید کرد که رژیم بحرین از شکنجه‌های سازمان یافته و دیگر اشکال سوءاستفاده‌های فیزیکی و روانی و نیز سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زندانیان استفاد می‌کند.